أكدت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الخميس أن النيابة العامة وجهت تهماً بالفساد المالي للرئيس السابق عمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة أنه «تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه».
وأطاح الجيش بعمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلاف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير.
وأضاف أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة أنه «تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه».
وأطاح الجيش بعمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلاف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأضاف أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.