تفاعلاً مع ما نشرته حول قضية الكلاب السائبة .. بلدية أبوظبي:
أكدت بلدية أبوظبي أنها تعمل حالياً على إيجاد بنية تحتية أولية لتطبيق قانون الرقابة على الحيوانات، وتوفير أماكن مناسبة تتيح للجمهور التخلي عن حيواناتهم بشكل قانوني، وعدم تركها في الشوارع.
وجاء رد البلدية تفاعلاً مع قضية طرحتها «الرؤية» بتاريخ (9/06/2019)، بعنوان «حجز 2600 حيوان سائب وشرس في أبوظبي»، حيث شكا سكان في الإمارة من وجود كلاب سائبة في الشوارع تبدو وكأن أصحابها تخلوا عنها، إلى جانب وجود أنواع شرسة منها اتخذت من الطرقات مكاناً للعيش وتمثل خطراً على المارة.
وصرّحت البلدية بأنها لا تخالف حالياً الأفراد الذين يتركون حيواناتهم سائبة في الأماكن العامة، لأنها تعمل على وضع لبنات الأساس الأولى في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 الخاص بالرقابة على الحيوانات، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2018، وينص على تنظيم مراقبة وامتلاك وتداول الحيوانات والسيطرة عليها.
في حين جرّمت اللائحة الأفراد الذين يتخلون عن حيواناتهم الأليفة بتركها سائبة في الأماكن العامة بغرامة وقدرها 2000 درهم، كما تغرّم ترك الحيوانات دون وسيلة مناسبة للسيطرة عليها في الأماكن المسموح بدخولها بمبلغ 1000 درهم، ونصت بنودها على إنشاء سجل خاص بالحيوانات مع منح شهادة تسجيل لكل منها بغرض امتلاكه وإيوائه، كما توفر أماكن مناسبة تتيح للملاك التخلي عن حيواناتهم بشكل قانوني.
القوانين المحلية
واستجابت فرق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مع شكوى سكان حول ظهور خمسة كلاب شرسة في الحديقة المقابلة لمجمع خليفة للطاقة بأبوظبي، وتم حجزها، ليتبين أن معظمها مملوكة لأشخاص، وجرى التعرف إلى مالكيها في الموقع.
وبمراجعة القوانين المحلية، تبيّن أن مسؤولية حجز الحيوانات السائبة تقع على عاتق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، إلا أن مسؤولية حجز الحيوانات المملوكة تعود إلى البلدية، استناداً إلى قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (4) لسنة 2018، المرتبط باللائحة التنفيذية للقانون (2) لعام 2012.
حيوانات الرفقة
وأوضحت البلدية أنها تعمل على إنشاء نظام يتيح للراغبين في تبني حيوانات الرفقة، مهيبة بجميع الملاك المحافظة على حيواناتهم وعدم تركها سائبة أو عدم فقدانها، حماية لها، وأفراد المجتمع وحفاظاً على الصحة والمظهر العام لمدينة أبوظبي.
ولفتت إلى أن عدم قيام شخص مؤهل بالسيطرة على الحيوان المسموح بوجوده في الأماكن المصرح بها، يعرضه لغرامة تصل إلى 1000 درهم، وتبلغ غرامة عدم تسجيل الحيوان 1000 درهم، وعدم تجديد تسجيله 500 درهم.
وشددت البلدية على أن اقتناء أو بيع أي نوع من الحيوانات التي يجب تسجيلها دون الحصول على تصريح مسبق من البلدية المعنية، يغرم الفرد 3000 درهم، تماثلها الغرامة ذاتها لنشر إعلانات لبيع أو شراء أي نوع من أنواع الحيوانات دون الحصول على التصريح اللازم من البلدية.
مزاد علني
ووفقاً لبلدية أبوظبي، فإن اللائحة تنص على تبني نظام الضبط والإبلاغ ثم البيع بالمزاد العلني على حيوانات المزرعة السائبة والضالة التي لم يظهر صاحبها أو يتم التنازل عنها.
وتعمل على إنشاء نظام الضبط والإطلاق في المحميات أو التسليم لحدائق الحيوان والهيئات العلمية والبيئية على الحيوانات البرية والخطرة والمحظورة، والتي لم يظهر صاحبها أو يتم التنازل عنها أو التخلص منها، وفقاً للطرق المعمول بها دولياً وعالمياً.
وبيّنت البلدية أن المتاجرة وبيع الحيوانات الخطرة التي تهدد سلامة الأفراد تغرم الفرد عشرة آلاف درهم، كما تخالف القوانين من يبيع الحيوانات لأشخاص تحت سن 18 عاماً، بغرامة قدرها 3000 درهم.
وجاء رد البلدية تفاعلاً مع قضية طرحتها «الرؤية» بتاريخ (9/06/2019)، بعنوان «حجز 2600 حيوان سائب وشرس في أبوظبي»، حيث شكا سكان في الإمارة من وجود كلاب سائبة في الشوارع تبدو وكأن أصحابها تخلوا عنها، إلى جانب وجود أنواع شرسة منها اتخذت من الطرقات مكاناً للعيش وتمثل خطراً على المارة.
وصرّحت البلدية بأنها لا تخالف حالياً الأفراد الذين يتركون حيواناتهم سائبة في الأماكن العامة، لأنها تعمل على وضع لبنات الأساس الأولى في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 الخاص بالرقابة على الحيوانات، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2018، وينص على تنظيم مراقبة وامتلاك وتداول الحيوانات والسيطرة عليها.
القوانين المحلية
واستجابت فرق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مع شكوى سكان حول ظهور خمسة كلاب شرسة في الحديقة المقابلة لمجمع خليفة للطاقة بأبوظبي، وتم حجزها، ليتبين أن معظمها مملوكة لأشخاص، وجرى التعرف إلى مالكيها في الموقع.
وبمراجعة القوانين المحلية، تبيّن أن مسؤولية حجز الحيوانات السائبة تقع على عاتق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، إلا أن مسؤولية حجز الحيوانات المملوكة تعود إلى البلدية، استناداً إلى قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (4) لسنة 2018، المرتبط باللائحة التنفيذية للقانون (2) لعام 2012.
حيوانات الرفقة
وأوضحت البلدية أنها تعمل على إنشاء نظام يتيح للراغبين في تبني حيوانات الرفقة، مهيبة بجميع الملاك المحافظة على حيواناتهم وعدم تركها سائبة أو عدم فقدانها، حماية لها، وأفراد المجتمع وحفاظاً على الصحة والمظهر العام لمدينة أبوظبي.
ولفتت إلى أن عدم قيام شخص مؤهل بالسيطرة على الحيوان المسموح بوجوده في الأماكن المصرح بها، يعرضه لغرامة تصل إلى 1000 درهم، وتبلغ غرامة عدم تسجيل الحيوان 1000 درهم، وعدم تجديد تسجيله 500 درهم.
وشددت البلدية على أن اقتناء أو بيع أي نوع من الحيوانات التي يجب تسجيلها دون الحصول على تصريح مسبق من البلدية المعنية، يغرم الفرد 3000 درهم، تماثلها الغرامة ذاتها لنشر إعلانات لبيع أو شراء أي نوع من أنواع الحيوانات دون الحصول على التصريح اللازم من البلدية.
مزاد علني
ووفقاً لبلدية أبوظبي، فإن اللائحة تنص على تبني نظام الضبط والإبلاغ ثم البيع بالمزاد العلني على حيوانات المزرعة السائبة والضالة التي لم يظهر صاحبها أو يتم التنازل عنها.
وتعمل على إنشاء نظام الضبط والإطلاق في المحميات أو التسليم لحدائق الحيوان والهيئات العلمية والبيئية على الحيوانات البرية والخطرة والمحظورة، والتي لم يظهر صاحبها أو يتم التنازل عنها أو التخلص منها، وفقاً للطرق المعمول بها دولياً وعالمياً.
وبيّنت البلدية أن المتاجرة وبيع الحيوانات الخطرة التي تهدد سلامة الأفراد تغرم الفرد عشرة آلاف درهم، كما تخالف القوانين من يبيع الحيوانات لأشخاص تحت سن 18 عاماً، بغرامة قدرها 3000 درهم.