أعلنت هونغ كونغ أمس أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين سيتم «تعليقه»، في تغيير بارز بموقف الإدارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافياً، بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات اليوم ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطاً كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ.
وقالت لام للصحافيين أمس إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع إلى مختلف آراء المجتمع».
وأضافت «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل، ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قراراً حول الخطوة المقبلة».
وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى.
وكانت أطراف عدة تعارض مشروع القانون، بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حدٍّ كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.
لكنها أقرت أمس بأن فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام.
وقالت «أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».
لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافياً، بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات اليوم ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطاً كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ.
وأضافت «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل، ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قراراً حول الخطوة المقبلة».
وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى.
وكانت أطراف عدة تعارض مشروع القانون، بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حدٍّ كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.
لكنها أقرت أمس بأن فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام.
وقالت «أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».