قال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن السياسات التسعيرية لتأمين السيارات في العديد من الشركات غير منطقية، موضحاً أن أسعار تأمين السيارات اليوم أقل مما كانت عليه قبل عشر سنوات أو أكثر.
ووصف مسلماني، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، معظم بائعي ومسوقي تأمين السيارات بأصحاب ردة الفعل في الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها المتعاملون، مطالباً بأن يكون موظف التأمين صاحب المبادرة والفعل بتقديم الشروح التي قد لا يعرفها، أو ينتبه إليها المتعامل.
وطالب بالعمل على تأسيس نظام ترعاه هيئة التأمين للوقوف على مسار عمليات استرداد المطالبات بين شركات التأمين، وتغريم الشركات التي تبدي مناورة وتقصيراً في سداد ما يترتب عليها ضمن مدة زمنية محددة.
وقال مسلماني إن قطاع السيارات يعد الأكثر ديناميكية كونه إلزامياً، وعلى الرغم من التحديات التي حملتها إلزامية التأمين ضد الغير، إلا أنها حملت أيضاً نوعاً من الوعي بشراء وثائق التأمين الشامل.
وأوضح أن المتعامل يصبح أكثر وعياً بالتحديات من ناحية ارتفاع أسعار الوثائق ونوعها وطبيعة التسعير من كل شركة، وطبيعة التغطيات والبائعين، لا سيما وأن الكثير من البائعين ليس لديهم الخبرة المطلوبة من أجل منح المتعامل الإجابة والشروح لكل تساؤلاته.
وقال رغم أهمية وعي البائعين في القطاعات كافة، فإن المسألة أكثر عمقاً في تأمين السيارات، كونه يمس ملايين الأشخاص المؤمن لصالحهم، وهنا لا بد من العمل على دعم الموظفين وتوعيتهم ليكونوا قادرين على الإجابة عن كل التساؤلات.
وأضاف: يجب ألا يكون الموظف صاحب ردة الفعل في الإجابة عن التساؤلات التي تطرح عليه فقط، بل عليه أن يكون صاحب الفعل بتقديم الشروح التي قد لا يعرفها أو لا ينتبه إليها العميل.
وأشار إلى أن متعاملي تأمين السيارات عادة ما يتطرقون إلى ثلاث أو أربع نقاط مثل السعر وشمولية التغطية، والورش التي يتم التصليح فيها.
عكس التيار
وفيما يتعلق بأسعار تأمين السيارات خلال السنوات الماضية، قال مسلماني إن أسعار كل السلع ترتفع وتخضع لعوامل التضخم العامة، وليس هناك من سلعة كنت تشتريها قبل عشر سنوات تباع بالسعر نفسه حالياً، لكن الأسعار اليوم في قطاع تأمين السيارات أقل مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وهذا يرسم علامة استفهام لدى الجميع، فإما كانت شركات التأمين تربح أكثر مما يجب قبل عشر سنوات أو أنها تخسر كثيراً الآن.
وقال إن حل هذه المعضلة لا يكمن برفع السعر بشكل أحادي من قبل بعض الشركات، كون ذلك يمكن أن يدفع باتجاه خسارة شركات لمحافظها، مشيراً إلى أن هيئة التأمين قامت بخطوة مهمة بتحديد تعريفة، تمثل حداً أدنى لسعر الوثيقة، ما كان له أثر إيجابي جيد في السوق، لكن هذه الخطوة وحدها لا يمكن أن تضعنا على الخط السليم إن لم تكن الشركة ترغب في التسعير وفق أسس فنية سليمة.
ودعا إلى وضع نظام متكامل لتعزيز الثقافة التأمينية لدى الموظفين، لافتاً إلى سعي الشركات لضبط المصاريف، وتخفيض ميزانية التدريب، ثم وقف توظيف الكوادر والخبرات وتقليص أعداد الموظفين، ما يؤثر على المتعامل وجودة الخدمة.
وقال إن مكافحة الاحتيال أو استغلال شركات التأمين تعد واحدة من أهم عوامل ضبط النفقات، ففي بريطانيا على سبيل المثال مع تطبيق نظام مكافحة الاحتيال في قطاع السيارات تبين أن هذه المسألة تكبد شركات التأمين نحو 50 جنيهاً أسترلينياً على كل متعامل في القطاع، وهذا رقم كبير جداً ينعكس في النهاية على كل المتعاملين وعلى أسعار التأمين نفسه في كل عام.
استرداد المطالبات
وقال مسلماني إن استرداد المطالبات بين الشركات من التحديات الأساسية التي تكلف بعض شركات التأمين الكثير، لا سيما بوجود شركات تأمين تناور وتماطل في سداد المستحقات التي عليها، ويمكن القول إن دورة استرداد بعض المبالغ تتطلب ثلاثة أو أربعة سنوات.
ودعا لوضع نظام إلكتروني ترعاه هيئة التأمين، يظهر من خلاله الشركات التي لا تسدد المستحق عليها وهنا يمكن فرض غرامات أو غير ذلك على الشركات التي تبدي تقصيراً.
*طرق التحايل
أبرز ما يدور في السوق المحلي حول طرق التحايل هو افتعال الحوادث لسيارات مؤمنة بأكثر من قيمها الحقيقية، لا سيما بالنسبة لما يسمى بـ «سيارات الوارد»، إذ تكون قيمة السيارة الحقيقية على سبيل المثال 20 ألف درهم، بينما تكون مؤمنة بقيمة تصل إلى 100 ألف درهم.
ووصف مسلماني، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشؤون الأعمال التجارية واللوائح التنظيمية في قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في شركة أكسا للتأمين، معظم بائعي ومسوقي تأمين السيارات بأصحاب ردة الفعل في الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها المتعاملون، مطالباً بأن يكون موظف التأمين صاحب المبادرة والفعل بتقديم الشروح التي قد لا يعرفها، أو ينتبه إليها المتعامل.
وطالب بالعمل على تأسيس نظام ترعاه هيئة التأمين للوقوف على مسار عمليات استرداد المطالبات بين شركات التأمين، وتغريم الشركات التي تبدي مناورة وتقصيراً في سداد ما يترتب عليها ضمن مدة زمنية محددة.
وأوضح أن المتعامل يصبح أكثر وعياً بالتحديات من ناحية ارتفاع أسعار الوثائق ونوعها وطبيعة التسعير من كل شركة، وطبيعة التغطيات والبائعين، لا سيما وأن الكثير من البائعين ليس لديهم الخبرة المطلوبة من أجل منح المتعامل الإجابة والشروح لكل تساؤلاته.
وقال رغم أهمية وعي البائعين في القطاعات كافة، فإن المسألة أكثر عمقاً في تأمين السيارات، كونه يمس ملايين الأشخاص المؤمن لصالحهم، وهنا لا بد من العمل على دعم الموظفين وتوعيتهم ليكونوا قادرين على الإجابة عن كل التساؤلات.
وأضاف: يجب ألا يكون الموظف صاحب ردة الفعل في الإجابة عن التساؤلات التي تطرح عليه فقط، بل عليه أن يكون صاحب الفعل بتقديم الشروح التي قد لا يعرفها أو لا ينتبه إليها العميل.
وأشار إلى أن متعاملي تأمين السيارات عادة ما يتطرقون إلى ثلاث أو أربع نقاط مثل السعر وشمولية التغطية، والورش التي يتم التصليح فيها.
عكس التيار
وفيما يتعلق بأسعار تأمين السيارات خلال السنوات الماضية، قال مسلماني إن أسعار كل السلع ترتفع وتخضع لعوامل التضخم العامة، وليس هناك من سلعة كنت تشتريها قبل عشر سنوات تباع بالسعر نفسه حالياً، لكن الأسعار اليوم في قطاع تأمين السيارات أقل مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وهذا يرسم علامة استفهام لدى الجميع، فإما كانت شركات التأمين تربح أكثر مما يجب قبل عشر سنوات أو أنها تخسر كثيراً الآن.
وقال إن حل هذه المعضلة لا يكمن برفع السعر بشكل أحادي من قبل بعض الشركات، كون ذلك يمكن أن يدفع باتجاه خسارة شركات لمحافظها، مشيراً إلى أن هيئة التأمين قامت بخطوة مهمة بتحديد تعريفة، تمثل حداً أدنى لسعر الوثيقة، ما كان له أثر إيجابي جيد في السوق، لكن هذه الخطوة وحدها لا يمكن أن تضعنا على الخط السليم إن لم تكن الشركة ترغب في التسعير وفق أسس فنية سليمة.
ودعا إلى وضع نظام متكامل لتعزيز الثقافة التأمينية لدى الموظفين، لافتاً إلى سعي الشركات لضبط المصاريف، وتخفيض ميزانية التدريب، ثم وقف توظيف الكوادر والخبرات وتقليص أعداد الموظفين، ما يؤثر على المتعامل وجودة الخدمة.
وقال إن مكافحة الاحتيال أو استغلال شركات التأمين تعد واحدة من أهم عوامل ضبط النفقات، ففي بريطانيا على سبيل المثال مع تطبيق نظام مكافحة الاحتيال في قطاع السيارات تبين أن هذه المسألة تكبد شركات التأمين نحو 50 جنيهاً أسترلينياً على كل متعامل في القطاع، وهذا رقم كبير جداً ينعكس في النهاية على كل المتعاملين وعلى أسعار التأمين نفسه في كل عام.
استرداد المطالبات
وقال مسلماني إن استرداد المطالبات بين الشركات من التحديات الأساسية التي تكلف بعض شركات التأمين الكثير، لا سيما بوجود شركات تأمين تناور وتماطل في سداد المستحقات التي عليها، ويمكن القول إن دورة استرداد بعض المبالغ تتطلب ثلاثة أو أربعة سنوات.
ودعا لوضع نظام إلكتروني ترعاه هيئة التأمين، يظهر من خلاله الشركات التي لا تسدد المستحق عليها وهنا يمكن فرض غرامات أو غير ذلك على الشركات التي تبدي تقصيراً.
*طرق التحايل
أبرز ما يدور في السوق المحلي حول طرق التحايل هو افتعال الحوادث لسيارات مؤمنة بأكثر من قيمها الحقيقية، لا سيما بالنسبة لما يسمى بـ «سيارات الوارد»، إذ تكون قيمة السيارة الحقيقية على سبيل المثال 20 ألف درهم، بينما تكون مؤمنة بقيمة تصل إلى 100 ألف درهم.