صادر قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية 475 قطعة مقلدة، على خلفية أربع شكاوى قدمتها علامات تجارية كبرى منذ بداية العام الجاري ضد محلات تجارية تبيع منتجات مقلدة تحمل علامات شركاتهم.
وقال مدير القسم يوسف البلوشي إن البضائع المقلدة المصادرة تنوعت ما بين قطع كهربائية، وحقائب يدوية ومحافظ نقود، وقطع غيار مركبات، وأطقم ذهب من خواتم وأساور يد وغيرها.
وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للقسم عملت فور تلقي الشكاوى على تفتيش المحلات المعنية، للتأكد من مصداقية الشكوى، وتم مصادرة جميع المنتجات المقلدة التي بلغ عددها الإجمالي 475 قطعة، واتخاذ الإجراء اللازمة ضد المحلات التجارية التي شاركت بهذه الممارسة الخاطئة والمرفوضة.
وبيّن البلوشي أن الحملات التفتيشية تمت بحضور أصحاب الشكاوى من العلامات التجارية وخبراء احترافيين بالبضائع الأصلية والمقلدة، مشدداً على دور اقتصادية رأس الخيمة في الحد من الممارسات الضارة التي تخلف نتائج وخيمة وخطرة على سلامة الأفراد، والحرص للحفاظ على الثقة المتبادلة بين العلامات التجارية والدائرة.
ولفت البلوشي إلى أن تقارير الحملات التفتيشية بينت وجود انخفاض كبير في عدد المحلات المشكو ضدها من قبل أصحاب أو وكلاء العلامات التجارية في النصف الأول من هذا العام إذ وجهت شكاوى ضد 15 محلاً، في حين بلغ عدد المحلات التجارية المشكو ضدها في الفترة نفسها من العام المنصرم نحو 60 محلاً، ويرجع ذلك لزيادة الوعي لدى أصحاب المحلات التجارية بالعقوبات المترتبة على ذلك.
وقال مدير القسم يوسف البلوشي إن البضائع المقلدة المصادرة تنوعت ما بين قطع كهربائية، وحقائب يدوية ومحافظ نقود، وقطع غيار مركبات، وأطقم ذهب من خواتم وأساور يد وغيرها.
وبيّن البلوشي أن الحملات التفتيشية تمت بحضور أصحاب الشكاوى من العلامات التجارية وخبراء احترافيين بالبضائع الأصلية والمقلدة، مشدداً على دور اقتصادية رأس الخيمة في الحد من الممارسات الضارة التي تخلف نتائج وخيمة وخطرة على سلامة الأفراد، والحرص للحفاظ على الثقة المتبادلة بين العلامات التجارية والدائرة.
ولفت البلوشي إلى أن تقارير الحملات التفتيشية بينت وجود انخفاض كبير في عدد المحلات المشكو ضدها من قبل أصحاب أو وكلاء العلامات التجارية في النصف الأول من هذا العام إذ وجهت شكاوى ضد 15 محلاً، في حين بلغ عدد المحلات التجارية المشكو ضدها في الفترة نفسها من العام المنصرم نحو 60 محلاً، ويرجع ذلك لزيادة الوعي لدى أصحاب المحلات التجارية بالعقوبات المترتبة على ذلك.