أرجع مصرفيون ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة إلى جاذبية الإيداع المصرفي رغم تدني فوائده بالمقارنة مع العديد من الدول، نتيجة لما تحظى به البنوك المحلية من تصنيفات ائتمانية عالية، ما يضمن أعلى مستوى من الأمان للودائع، إذ بلغ حجم الودائع في البنوك العاملة في الدولة 1.748 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل ودائع المقيمين منها 1.539 تريليون درهم، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي.
وأشاروا إلى أن تذبذب أسعار صرف العملات في الدول التي ينتمي إليها المقيمون أسهم في تعزيز جاذبية الإيداع المصرفي في الدولة.
وتصل الفائدة الاسترشادية للودائع في الدولة إلى 2.75 في المئة فقط، فيما تتجاوز العشرة في المئة في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محللون لـ «الرؤية» إن ارتفاع الفوائد المصرفية في عدد من الدول تعتبر مثيرة للمخاوف لعدة أسباب، منها ما يتعلق بتراجع أسعار العملات المحلية في تلك الدول، واحتمال تعثر البنوك وعدم تمكنها من سداد الودائع.
ويرى المحلل المالي وضاح الطه أن التصنيف الائتماني لبعض البلدان أو البنوك في المنطقة أقل مما هو عليه في الإمارات، أي إن المخاوف من تعثر هذه البنوك أو الدول يكون أعلى.
ولفت إلى وجود مخاطر كبيرة أيضاً مرتبطة بتراجع أسعار العملات، وفي حال حدث ذلك، لا تعد للفوائد المرتفعة قيمة تذكر، بينما سعر العملة الإماراتية ثابت ومرتبط بالدولار.
ورأى المسؤول في شركة نوتيليوس إنفست، برونو فيرتسراتي، أن الفوائد على الودائع المصرفية قد تبدو أعلى في بعض البلدان العربية لكن المخاطر فيها مرتفعة، كما أن التضخم فيها متسارع جداً، وهذا ما يفقد قيمة كبيرة من الأموال وبسرعة، مشيراً إلى أن ربط الدرهم بالدولار يخفف من المخاطر المتعلقة بتقلبات العملات.
وأوضح المحلل المالي كفاح المحارمة أن الكثير من المقيمين في الدولة لا يريدون المخاطرة بمدخراتهم، حتى لو كانت نسب الفوائد أعلى، وبالتالي يفضلون الإيداع في بنوك الإمارات، حيث الفوائد أقل لكنها مأمونة المخاطر.
وأشاروا إلى أن تذبذب أسعار صرف العملات في الدول التي ينتمي إليها المقيمون أسهم في تعزيز جاذبية الإيداع المصرفي في الدولة.
وتصل الفائدة الاسترشادية للودائع في الدولة إلى 2.75 في المئة فقط، فيما تتجاوز العشرة في المئة في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى المحلل المالي وضاح الطه أن التصنيف الائتماني لبعض البلدان أو البنوك في المنطقة أقل مما هو عليه في الإمارات، أي إن المخاوف من تعثر هذه البنوك أو الدول يكون أعلى.
ولفت إلى وجود مخاطر كبيرة أيضاً مرتبطة بتراجع أسعار العملات، وفي حال حدث ذلك، لا تعد للفوائد المرتفعة قيمة تذكر، بينما سعر العملة الإماراتية ثابت ومرتبط بالدولار.
ورأى المسؤول في شركة نوتيليوس إنفست، برونو فيرتسراتي، أن الفوائد على الودائع المصرفية قد تبدو أعلى في بعض البلدان العربية لكن المخاطر فيها مرتفعة، كما أن التضخم فيها متسارع جداً، وهذا ما يفقد قيمة كبيرة من الأموال وبسرعة، مشيراً إلى أن ربط الدرهم بالدولار يخفف من المخاطر المتعلقة بتقلبات العملات.
وأوضح المحلل المالي كفاح المحارمة أن الكثير من المقيمين في الدولة لا يريدون المخاطرة بمدخراتهم، حتى لو كانت نسب الفوائد أعلى، وبالتالي يفضلون الإيداع في بنوك الإمارات، حيث الفوائد أقل لكنها مأمونة المخاطر.