أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رفضه ومؤسسته الدخول في أي مباحثات أو مفاوضات سياسية تتعلق بمستقبل البلاد، إلا بعد إتمام «تحرير العاصمة».
واعتبر أن هذا الموقف لا يعبّر عن تعنُّت أو إصرار على المضي قدماً في الحل العسكري، وإنما يعكس عدم وجود شركاء يؤمنون بالمسار السياسي والديمقراطي في الجانب الآخر. وقال صالح «نرفض التفاوض مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بطرابلس والميليشيات والقوى الداعمة له، أو تعليق العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني»، واشترطت لبدء الحوار «إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، مع تسليم السلاح».
وأوضح صالح أنه بعد إتمام تحرير العاصمة سيتم الرجوع للعمل بالدستور، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي ودولي، في مدة لن تزيد على العام من تاريخ تحرير العاصمة.
وانتقد رئيس البرلمان الليبي أداء المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، داعياً لاختيار مبعوث أممي جديد «يتمتع بمزيد من الحيادية في مواقفه»، قائلاً «سلامة لم يشر مطلقاً لما يصل علناً من سلاح ومقاتلين من قبل بعض الدول، كتركيا وقطر للميليشيات في طرابلس، ولا يتحدث عن أعداد الإرهابيين المطلوبين محلياً ودولياً الذين يقاتلون بصفوف تلك الميليشيات»، واعتبر صالح أن ما يطرحه المبعوث الأممي من مبادرات، تأتي بشكل فردي منه أو عن طريق اجتماعات يقوم بها مع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.
وتوقع صالح أن تُنهي معركة طوفان الكرامة لتحرير طرابلس مهامها قريباً، مبرراً طول أمدها «لاكتظاظ المدينة بالسكان ومبادرة الميليشيات إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للجيش من نشطاء وصحافيين، بل وتصفية بعض منتسبي الجيش والشرطة هناك لإجهاض أي حراك أهلي يدعم الجيش الوطني داخل المدينة».
وسخر صالح مما يتردد عن دعم من دول إقليمية للجيش الوطني، قائلاً «لو كان الجيش الوطني يحصل على الدعم من أطراف خارجية لحسم معركة طرابلس، ومن قبلها معركتي درنة وبنغازي، خلال أيام». وقلل صالح من صحة الحديث عن وجود واسع لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي، واعتبر أن أي حديث بهذا الشأن «لا يعدو كونه محاولة للفت الأنظار عن معركة طرابلس»، لافتاً إلى أن طبيعة المكان المفتوحة هناك تجعل من السهل على الطيران العسكري رصد واستهداف أي تجمعات. ونفى ما يُطرح حول احتمال ظهور صراع في المستقبل بينه وبين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، مشدداً: «لا مشكلات بيني وبين الرجل، وقيادة ليبيا بالمستقبل لها طريق واحد فقط هو الانتخابات، وعلى المستوى الشخصي لست طامعاً في سلطة».
واعتبر أن هذا الموقف لا يعبّر عن تعنُّت أو إصرار على المضي قدماً في الحل العسكري، وإنما يعكس عدم وجود شركاء يؤمنون بالمسار السياسي والديمقراطي في الجانب الآخر. وقال صالح «نرفض التفاوض مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بطرابلس والميليشيات والقوى الداعمة له، أو تعليق العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني»، واشترطت لبدء الحوار «إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، مع تسليم السلاح».
وأوضح صالح أنه بعد إتمام تحرير العاصمة سيتم الرجوع للعمل بالدستور، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي ودولي، في مدة لن تزيد على العام من تاريخ تحرير العاصمة.
وتوقع صالح أن تُنهي معركة طوفان الكرامة لتحرير طرابلس مهامها قريباً، مبرراً طول أمدها «لاكتظاظ المدينة بالسكان ومبادرة الميليشيات إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للجيش من نشطاء وصحافيين، بل وتصفية بعض منتسبي الجيش والشرطة هناك لإجهاض أي حراك أهلي يدعم الجيش الوطني داخل المدينة».
وسخر صالح مما يتردد عن دعم من دول إقليمية للجيش الوطني، قائلاً «لو كان الجيش الوطني يحصل على الدعم من أطراف خارجية لحسم معركة طرابلس، ومن قبلها معركتي درنة وبنغازي، خلال أيام». وقلل صالح من صحة الحديث عن وجود واسع لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي، واعتبر أن أي حديث بهذا الشأن «لا يعدو كونه محاولة للفت الأنظار عن معركة طرابلس»، لافتاً إلى أن طبيعة المكان المفتوحة هناك تجعل من السهل على الطيران العسكري رصد واستهداف أي تجمعات. ونفى ما يُطرح حول احتمال ظهور صراع في المستقبل بينه وبين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، مشدداً: «لا مشكلات بيني وبين الرجل، وقيادة ليبيا بالمستقبل لها طريق واحد فقط هو الانتخابات، وعلى المستوى الشخصي لست طامعاً في سلطة».