متسوق سري للتفتيش المفاجئ
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة بتشغيل الحافلات المدرسية، بالتدخل الفوري لوقف الحوادث المتعلقة بنسيان الطلبة داخل تلك الحافلات، وذلك بعد وفاة طفل (6 أعوام) بدبي السبت الماضي، منسياً في حافلة مركز تحفيظ للقرآن كريم.
وأكدت اللجنة على ضرورة تبني الجهات المعنية بالقضية وبشكلٍ فوري أربعة إجراءات محددة تضمن سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية على المستوى الاتحادي.
وحدد لـ «الرؤية» رئيس اللجنة حمد الرحومي، ومقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء راشد البسطي تلك الإجراءات، بوضع نظام موحد لاشتراطات الحافلة على مستوى اتحادي، تحديد نظام صارم يضمن الكشف على السائقين ومدى التزامهم بالدورات التدريبية المستمرة، تحديد أشخاص بعينهم (مثل مديري مدارس أو معاهد أو مراكز تحفيظ القرآن) بمهمة مراجعة ومراقبة سير الطلبة في الحافلات ذهاباً وإياباً، وأخيراً تحديد نظام تفتيش ورقابة على سائقي حافلات الأطفال يتكفل به متسوق سري معين من الجهات المعنية للكشف عن مدى الالتزام بضمان أمان الطلبة والمعايير المطلوبة في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي إننا نتعامل مع موظفين ينقلون أبناءنا ليسوا واعين أو مؤهلين بالدرجة الكافية لضمان سلامة أرواح الأطفال.
وأضاف: «لا بد من إيجاد منظومة جديدة لضمان سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية تتفق عليها الوزارات والجهات المعنية، وتأخذ في الاعتبار الحوادث السابقة لوفاة الأطفال ومن ثم يتم دراسة حلول لوقف استمرارها»، مشيراً إلى أن حوادث نسيان الأطفال في الحافلات تتكرر والأمر يتطلب حلولاً سريعة.
وأشار الرحومي إلى ضرورة إيجاد دورات تدريبية للسائقين للتعامل مع الأطفال واشتراطات عوامل السلامة في الحافلة، موضحاً أن الدورات يجب أن تكون إلزامية لكافة السائقين.
وبين أنه يجب إشراك أشخاص بمناصب مسؤولة في المدارس والمعاهد وغيرها لمتابعة سير السائقين ومن ثم درايتهم بشكل آني بوصول كافة الطلبة إلى منازلهم، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً كثيرة في هذا البند منها إيجاد برامج أو تطبيقات ذكية يمكن توظيفها لبيان وصول ومغادرة الطفل من وإلى المدرسة.
وركز الرحومي على أهمية الخروج بآلية موحدة للتفتيش الفجائي على سائقي الحافلات تعتمد على المتسوق السري أو غيرها من أنواع الرقابة الفجائية التي تضمن وجود رقابة مستمرة وتشعر السائقين بأهمية وخطورة عملهم، وذلك للرقابة على المدارس وكيفية التعامل مع عمليات النقل.
من جهتها، قالت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي والمديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء راشد البسطي، إن قانون حماية الطفل يضمن معاقبة المقصرين سواء كانوا من إدارات المدارس أو الأهل أو السائقين، لافتة إلى حوادث عدة خلال الفترة الماضية كان ضحيتها الأطفال الذين لا يملكون القدرة على التصرف في مواقف ليسوا مسؤولين عنها مثل غرق بعضهم في حمامات السباحة ووفاتهم منسيين في الحافلات المدرسية وغيرها من الحوادث.
ونصت الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي صدرت مؤخراً على أنه تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.
وأوجبت المادة السادسة من اللائحة على المؤسسات التعليمية إبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات، فيما بينت الفقرة الثانية من المادة أن اختصاصي حماية الطفل يدرس الحالة ويقيم الضرر وفقاً للنموذج المعتمد ويحدد الأسباب، ويقترح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ويرفعه لوحدة حماية الطفل.
وتتولى وحدة حماية الطفل بعد ذلك تقييم الحالة لاتخاذ الإجراءات، كإبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات، وتسلُّم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد الآثار الناجمة، ووضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو الاعتداء عليه.
وأكدت اللجنة على ضرورة تبني الجهات المعنية بالقضية وبشكلٍ فوري أربعة إجراءات محددة تضمن سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية على المستوى الاتحادي.
وحدد لـ «الرؤية» رئيس اللجنة حمد الرحومي، ومقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء راشد البسطي تلك الإجراءات، بوضع نظام موحد لاشتراطات الحافلة على مستوى اتحادي، تحديد نظام صارم يضمن الكشف على السائقين ومدى التزامهم بالدورات التدريبية المستمرة، تحديد أشخاص بعينهم (مثل مديري مدارس أو معاهد أو مراكز تحفيظ القرآن) بمهمة مراجعة ومراقبة سير الطلبة في الحافلات ذهاباً وإياباً، وأخيراً تحديد نظام تفتيش ورقابة على سائقي حافلات الأطفال يتكفل به متسوق سري معين من الجهات المعنية للكشف عن مدى الالتزام بضمان أمان الطلبة والمعايير المطلوبة في هذا المجال.
وأضاف: «لا بد من إيجاد منظومة جديدة لضمان سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية تتفق عليها الوزارات والجهات المعنية، وتأخذ في الاعتبار الحوادث السابقة لوفاة الأطفال ومن ثم يتم دراسة حلول لوقف استمرارها»، مشيراً إلى أن حوادث نسيان الأطفال في الحافلات تتكرر والأمر يتطلب حلولاً سريعة.
وأشار الرحومي إلى ضرورة إيجاد دورات تدريبية للسائقين للتعامل مع الأطفال واشتراطات عوامل السلامة في الحافلة، موضحاً أن الدورات يجب أن تكون إلزامية لكافة السائقين.
وبين أنه يجب إشراك أشخاص بمناصب مسؤولة في المدارس والمعاهد وغيرها لمتابعة سير السائقين ومن ثم درايتهم بشكل آني بوصول كافة الطلبة إلى منازلهم، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً كثيرة في هذا البند منها إيجاد برامج أو تطبيقات ذكية يمكن توظيفها لبيان وصول ومغادرة الطفل من وإلى المدرسة.
وركز الرحومي على أهمية الخروج بآلية موحدة للتفتيش الفجائي على سائقي الحافلات تعتمد على المتسوق السري أو غيرها من أنواع الرقابة الفجائية التي تضمن وجود رقابة مستمرة وتشعر السائقين بأهمية وخطورة عملهم، وذلك للرقابة على المدارس وكيفية التعامل مع عمليات النقل.
من جهتها، قالت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي والمديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء راشد البسطي، إن قانون حماية الطفل يضمن معاقبة المقصرين سواء كانوا من إدارات المدارس أو الأهل أو السائقين، لافتة إلى حوادث عدة خلال الفترة الماضية كان ضحيتها الأطفال الذين لا يملكون القدرة على التصرف في مواقف ليسوا مسؤولين عنها مثل غرق بعضهم في حمامات السباحة ووفاتهم منسيين في الحافلات المدرسية وغيرها من الحوادث.
ونصت الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي صدرت مؤخراً على أنه تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.
وأوجبت المادة السادسة من اللائحة على المؤسسات التعليمية إبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات، فيما بينت الفقرة الثانية من المادة أن اختصاصي حماية الطفل يدرس الحالة ويقيم الضرر وفقاً للنموذج المعتمد ويحدد الأسباب، ويقترح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ويرفعه لوحدة حماية الطفل.
وتتولى وحدة حماية الطفل بعد ذلك تقييم الحالة لاتخاذ الإجراءات، كإبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات، وتسلُّم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد الآثار الناجمة، ووضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو الاعتداء عليه.