ألزم المصرف المركزي أكثر من 800 مؤسسة مالية بالتسجيل لدى البرنامج الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب (GOAML) قبل انتهاء مهلة التسجيل في 27 يونيو الجاري.
وتشمل المؤسسات المعنية بالتسجيل في المنصة الهيئات الإشرافية والبنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والمكاتب المحاسبية والمؤسسات المالية غير المسماة.
وبلغ عدد المسجلين نحو 50 في المئة حالياً بواقع 415 مؤسسة، فيما يدرس المصرف مع المؤسسات الإشرافية إجراءات التعامل مع المؤسسات التي لم تسجل ضمن المنصة الجديدة.
وقال محافظ المصرف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مبارك المنصوري، إن الإمارات تتبوأ مكانة ريادية من خلال الإطلاق الأول للبرنامج في منطقة الخليج، والذي يشكل منصة متطورة ترفع كفاءة البنية التحتية لرصد الأنشطة المالية المشبوهة والحد من التهديدات المحتملة.
من جانبه، أكد نائب محافظ المصرف المركزي سيف الشامسي أن الإمارات تعد من أفضل خمس دول في العالم التزاماً وتطبيقاً لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وانتقال التمويلات المشبوهة بفضل الالتزام بالمعايير العالمية.
وأشار إلى أن الإمارات بادرت دون طلب خارجي بإنشاء تلك المنصة كي تتواكب مع التقنيات الحديثة وتحقق شكلاً أكبر من الكفاءة دون أي تشارك للمعلومات مع الأمم المتحدة، إذ يقتصر دور المنظمة على التعاون لتحقيق أفضل الممارسات التي تخدم النظام الداخلي للإمارات.
وكشف الشامسي عن عدد من الإجراءات الرقابية الإضافية المطبقة أخيراً وتهدف لتعزيز مكافحة الأموال المشبوهة، ومنها خفض السقف النقدي للإفصاح عن المبالغ المحمولة مع المسافرين من 100 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
من جانبه، أفاد الرئيس بالإنابة لوحدة المعلومات المالية في المصرف، علي باعلوي، أن المركزي يرصد ما بين 10 إلى 15 ألف حالة غسل للأموال سنوياً، ومن المتوقع أن تعزز المنصة الجديدة الرقابة على كل المعاملات المالية التي تتم عبر المؤسسات المعنية.
وأضاف باعلوي أن المصرف سيبحث مع الهيئات إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بالتسجيل قبل انتهاء الفترة القانونية وبدء العمل بالمنصة الجديدة.
وتشمل المؤسسات المعنية بالتسجيل في المنصة الهيئات الإشرافية والبنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والمكاتب المحاسبية والمؤسسات المالية غير المسماة.
وبلغ عدد المسجلين نحو 50 في المئة حالياً بواقع 415 مؤسسة، فيما يدرس المصرف مع المؤسسات الإشرافية إجراءات التعامل مع المؤسسات التي لم تسجل ضمن المنصة الجديدة.
من جانبه، أكد نائب محافظ المصرف المركزي سيف الشامسي أن الإمارات تعد من أفضل خمس دول في العالم التزاماً وتطبيقاً لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وانتقال التمويلات المشبوهة بفضل الالتزام بالمعايير العالمية.
وأشار إلى أن الإمارات بادرت دون طلب خارجي بإنشاء تلك المنصة كي تتواكب مع التقنيات الحديثة وتحقق شكلاً أكبر من الكفاءة دون أي تشارك للمعلومات مع الأمم المتحدة، إذ يقتصر دور المنظمة على التعاون لتحقيق أفضل الممارسات التي تخدم النظام الداخلي للإمارات.
وكشف الشامسي عن عدد من الإجراءات الرقابية الإضافية المطبقة أخيراً وتهدف لتعزيز مكافحة الأموال المشبوهة، ومنها خفض السقف النقدي للإفصاح عن المبالغ المحمولة مع المسافرين من 100 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
من جانبه، أفاد الرئيس بالإنابة لوحدة المعلومات المالية في المصرف، علي باعلوي، أن المركزي يرصد ما بين 10 إلى 15 ألف حالة غسل للأموال سنوياً، ومن المتوقع أن تعزز المنصة الجديدة الرقابة على كل المعاملات المالية التي تتم عبر المؤسسات المعنية.
وأضاف باعلوي أن المصرف سيبحث مع الهيئات إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بالتسجيل قبل انتهاء الفترة القانونية وبدء العمل بالمنصة الجديدة.