تعكف هيئة تنظيم الاتصالات حالياً على إنجاز ثلاثة قوانين رئيسة لتعزيز أمن المعلومات والاتصالات بالدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، تشمل قوانين جرائم المعلومات وحماية البيانات وحماية الطفل على شبكة الإنترنت.
وقال المدير العام للهيئة حمد المنصوري إن سوق الأمن السيبراني المحلي يتجاوز 1.8 مليار درهم حالياً، ليشكل 10 في المئة من إجمالي قيمة السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 18 مليار درهم.
وأضاف المنصوري، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أمس، أن تطوير الاستراتيجية التي ستطبق على مدى السنوات الثلاث المقبلة يعد ضرورة حالياً في ظل الخسائر التي تخلفها الهجمات الإلكترونية على الصعيد العالمي، التي بلغت أكثر من 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
وعن معدل الخسائر التي تخلفها الهجمات في السوق المحلي، أفاد المنصوري بأن وضع مؤشر لقياس الآثار الناتجة اقتصادياً يعد ضمن أهداف الاستراتيجية الجديدة في ظل تحفظ بعض القطاعات للإفصاح عن نسبة الخسائر، إلا أن الهيئة ترصد نحو 250 حادثاً سيبرانياً شهرياً لمؤسسات الدولة، معظمها يتم من الخارج، ما يعكس أهمية تطوير البنية التحتية لمواجهة القرصنة الإلكترونية مع ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتشمل 99 في المئة من سكان الدولة.
وتابع المنصوري أن 47 في المئة من التطبيقات الخبيثة تستهدف الأنشطة الاجتماعية الحياتية والمعتادة مثل التصفح والكتب والوسائط، ما يزيد من نسبة المخاطر، كاشفاً عن التوجه من خلال الاستراتيجية الجديدة لإنشاء مركز خاص لرصد البلاغات الخاصة بالأمن السيبراني.
وشدد على أهمية تعزيز الاستراتيجية لتشمل تطبيقات شبكة الجيل الخامس من خلال سياسة اعتماد الأجهزة التي تطبقها الهيئة لفحص مطابقة أجهزة الاتصالات والتقنية في السوق المحلي، إلى جانب الاستراتيجية المستقلة الخاصة بتقنية الجيل الخامس 2020 - 2025.
من جانبه، أفاد مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة محمد الزرعوني بأن الاستراتيجية تختص بتسعة قطاعات، تشمل الطاقة والاتصالات والقطاع الحكومي والكهرباء والمياه وقطاع المال والتأمين وقطاع الصحة وقطاع المواصلات والغذاء والزراعة، إلى جانب قطاع الطوارئ.
ويستند تطوير الاستراتيجية إلى تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
وسيكون للاستراتيجية الجديدة انعكاسات إيجابية على جميع شرائح المجتمع، من خلال تعزيزها لثقة المواطنين والمقيمين في المشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، وتمكين الشركات الصغيرة من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة، وبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني.
ووفقاً لبيانات كاسبرسكي لاب، المتخصصة في أمن المعلومات، وقعت نحو 150 مليون هجمة ببرمجيات خبيثة في الربع الأول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمثل نحو 1.6 مليون هجوم يومياً، بزيادة 8.2 في المئة عن الربع الأول من 2018.
كذلك واجهت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من 2019 هجمات مستمرة في مجالات مثل البرمجيات الخبيثة الخاصة بتعدين العملات الرقمية، والتي بلغت 3.16 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 35 ألف هجوم. وكذلك هجمات التصيّد التي بلغت 5.83 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 64 ألف هجوم.
فيما بلغت هجمات طلب الفدية 193 ألف هجوم، بمعدل يومي قدره 2.1 ألف هجوم.
وأشار أمين حاسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كاسبرسكي لاب، إلى أن الشركات المنتجة للحلول الأمنية تبذل «جهوداً إضافية كبيرة» لضمان أمن المستخدمين، في حين يستمر تحوّل مجرمي الإنترنت إلى طرق أخرى أشدّ فاعلية سعياً منهم للحصول على المال، مثل تعدين العملات الرقمية.
وأشارت كاسبرسكي إلى أن دولة الإمارات شهدت 1.1 مليون هجوم تصيد و23 مليون هجوم بالبرمجيات الخبيثة.
من جهته، أكد الخبير في قطاع التقنية والاتصالات المحلي المهندس علاء الخطيب أن رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التقنية والمعلومات أولوية يفرضها الانتشار السريع لأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا سواء على قطاع الأفراد أو القطاع المؤسسي في ظل اقتراب التحول الكامل للقطاع الحكومي إلى الخدمات الذكية.
وأضاف أن القطاعات المحلية، ولا سيما قطاع الأعمال والقطاع المالي، تعد الأكثر عرضة للهجمات، وهو ما توضحه المؤشرات المسجلة سواء من جانب هيئة تنظيم الاتصالات والتقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات البحثية كتقارير جارتنر.وتابع بالحاجة لسرعة إنجاز التشريعات المحلية، ولا سيما فيما يخص تطبيقات الجيل الخامس، والتي ترتبط بمعدلات كبيرة من المخاطرة على صعيد تسرب المعلومات والبيانات إلى جانب مخاطر القرصنة الإلكترونية وتهديد البنية التحية والمدن الذكية.
60 مبادرة
تستهدف الاستراتيجية تنفيذ 60 مبادرة ضمن خمسة محاور، حيث حددت الاستراتيجية القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني، لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التكنولوجيا الحالية والناشئة، وتعزيز حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطوير معايير الأمن السيبراني الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام موردي الجهات الحكومية بحيازة شهادة تطبيق الأمن السيبراني، وتطوير بوابة موحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنفيذ المعايير. كما تتضمن تطوير قدرات أكثر من 40 ألفاً من المتخصصين، وذلك لتشجيع المهنيين والطلاب على ممارسة مهن في الأمن السيبراني.
وقال المدير العام للهيئة حمد المنصوري إن سوق الأمن السيبراني المحلي يتجاوز 1.8 مليار درهم حالياً، ليشكل 10 في المئة من إجمالي قيمة السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 18 مليار درهم.
وأضاف المنصوري، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أمس، أن تطوير الاستراتيجية التي ستطبق على مدى السنوات الثلاث المقبلة يعد ضرورة حالياً في ظل الخسائر التي تخلفها الهجمات الإلكترونية على الصعيد العالمي، التي بلغت أكثر من 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع المنصوري أن 47 في المئة من التطبيقات الخبيثة تستهدف الأنشطة الاجتماعية الحياتية والمعتادة مثل التصفح والكتب والوسائط، ما يزيد من نسبة المخاطر، كاشفاً عن التوجه من خلال الاستراتيجية الجديدة لإنشاء مركز خاص لرصد البلاغات الخاصة بالأمن السيبراني.
وشدد على أهمية تعزيز الاستراتيجية لتشمل تطبيقات شبكة الجيل الخامس من خلال سياسة اعتماد الأجهزة التي تطبقها الهيئة لفحص مطابقة أجهزة الاتصالات والتقنية في السوق المحلي، إلى جانب الاستراتيجية المستقلة الخاصة بتقنية الجيل الخامس 2020 - 2025.
من جانبه، أفاد مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة محمد الزرعوني بأن الاستراتيجية تختص بتسعة قطاعات، تشمل الطاقة والاتصالات والقطاع الحكومي والكهرباء والمياه وقطاع المال والتأمين وقطاع الصحة وقطاع المواصلات والغذاء والزراعة، إلى جانب قطاع الطوارئ.
ويستند تطوير الاستراتيجية إلى تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
وسيكون للاستراتيجية الجديدة انعكاسات إيجابية على جميع شرائح المجتمع، من خلال تعزيزها لثقة المواطنين والمقيمين في المشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، وتمكين الشركات الصغيرة من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة، وبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني.
ووفقاً لبيانات كاسبرسكي لاب، المتخصصة في أمن المعلومات، وقعت نحو 150 مليون هجمة ببرمجيات خبيثة في الربع الأول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمثل نحو 1.6 مليون هجوم يومياً، بزيادة 8.2 في المئة عن الربع الأول من 2018.
كذلك واجهت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من 2019 هجمات مستمرة في مجالات مثل البرمجيات الخبيثة الخاصة بتعدين العملات الرقمية، والتي بلغت 3.16 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 35 ألف هجوم. وكذلك هجمات التصيّد التي بلغت 5.83 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 64 ألف هجوم.
فيما بلغت هجمات طلب الفدية 193 ألف هجوم، بمعدل يومي قدره 2.1 ألف هجوم.
وأشار أمين حاسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كاسبرسكي لاب، إلى أن الشركات المنتجة للحلول الأمنية تبذل «جهوداً إضافية كبيرة» لضمان أمن المستخدمين، في حين يستمر تحوّل مجرمي الإنترنت إلى طرق أخرى أشدّ فاعلية سعياً منهم للحصول على المال، مثل تعدين العملات الرقمية.
وأشارت كاسبرسكي إلى أن دولة الإمارات شهدت 1.1 مليون هجوم تصيد و23 مليون هجوم بالبرمجيات الخبيثة.
من جهته، أكد الخبير في قطاع التقنية والاتصالات المحلي المهندس علاء الخطيب أن رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التقنية والمعلومات أولوية يفرضها الانتشار السريع لأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا سواء على قطاع الأفراد أو القطاع المؤسسي في ظل اقتراب التحول الكامل للقطاع الحكومي إلى الخدمات الذكية.
وأضاف أن القطاعات المحلية، ولا سيما قطاع الأعمال والقطاع المالي، تعد الأكثر عرضة للهجمات، وهو ما توضحه المؤشرات المسجلة سواء من جانب هيئة تنظيم الاتصالات والتقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات البحثية كتقارير جارتنر.وتابع بالحاجة لسرعة إنجاز التشريعات المحلية، ولا سيما فيما يخص تطبيقات الجيل الخامس، والتي ترتبط بمعدلات كبيرة من المخاطرة على صعيد تسرب المعلومات والبيانات إلى جانب مخاطر القرصنة الإلكترونية وتهديد البنية التحية والمدن الذكية.
60 مبادرة
تستهدف الاستراتيجية تنفيذ 60 مبادرة ضمن خمسة محاور، حيث حددت الاستراتيجية القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني، لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التكنولوجيا الحالية والناشئة، وتعزيز حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطوير معايير الأمن السيبراني الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام موردي الجهات الحكومية بحيازة شهادة تطبيق الأمن السيبراني، وتطوير بوابة موحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنفيذ المعايير. كما تتضمن تطوير قدرات أكثر من 40 ألفاً من المتخصصين، وذلك لتشجيع المهنيين والطلاب على ممارسة مهن في الأمن السيبراني.