أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تضافر كافة الجهود وتوحيدها للوصول للأهداف المنشودة من وثيقة الخمسين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تحسين كافة مناحي الحياة في دبي.
وأكد سموه على متابعته الحثيثة لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة على نحو يتماشى مع غاياتها الطموحة، مشيراً سموه إلى أن نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة، داعياً كافة الجهات إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في العمل وتسخير كافة طاقاتها الإبداعية للوصول إلى الهدف المنشود بضمان استمرار الرخاء وديمومة الازدهار وتسارع الخطى، وثمن سموه جهود الجهات العاملة على تنفيذ البنود التسعة للوثيقة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي حيث اطلع سموه على نتائج الإنجاز المتحقق في برامج الوثيقة التسعة، وتوضيح الخطوات المقبلة.
وقال سمو ولي عهد دبي "وثيقة الخمسين نظرة مستقبلية تستشرفها رؤية محمد بن راشد وتشكل ركناً أساسياً في مسيرة دبي، ومحركاً لمسيرة نهضتها التنموية في المستقبل، والتي ستمكنها من مواكبة التطورات العالمية والحفاظ على تنوع اقتصادها واستدامته، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذا فإن المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات تطبيق بنود الوثيقة يأتي في صدارة أولوياتنا في هذه المرحلة".
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل وفق نهج تعاوني بين جميع الجهات المعنية وإبراز روح الفريق الواحد لضمان تحقيق غاياتنا المنشودة في تعزيز مكانة الإمارة وسعادة قاطنيها، وتحسين جودة الحياة وخلق غد أفضل للجميع.
وأضاف سموه "نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة وكلي ثقة بفريق عملي في تنفيذ بنود الوثيقة لتحقيق الأهداف المرسومة في الوثيقة، وبمزيد من الجهد والإبداع في طريقة التفكير، سنتمكن من تحقيق نقلات نوعية في مسيرتنا، والوصول إلى دبي التي يطمح إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عبر عنها في بنود الوثيقة التسعة".
وخلال الاجتماع، استمع سموه إلى شرح حول نتائج الإنجاز في بند خط دبي للحرير والمخرجات المنبثقة عنه، والذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فمع إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي في إمارة دبي، تم تحديد فرص النمو الواعدة للإمارة والتي يمكن من خلالها تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي.
واطلع سموه على المبادرات المنبثقة عن بند رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي والتي يشرف مجلس المناطق الحرة على تنفيذها.. وتضمن ذلك الانتهاء من وضع المعايير الأساسية لتقييم كافة المناطق التخصصية والحرة بهدف تعزيز التكامل بينها وزيادة القيمة المضافة للإمارة ككل، وتحديد فرص توسعية لقطاعات واعدة أكثر تنوعاً وتنافساً، كما أسفر البرنامج عن إطلاق مجمع دبي الرقمي كأحد القطاعات الأساسية ترسيخاً لريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي في تعزيز قدرات جديدة في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي.
وجاء طرح مبادرة "دبي بلينك"، أول منصة رقمية ذكية في العالم وإطلاق الخطة التوسعية لمركز دبي العالمي كمبادرات داعمة للبرنامج وستشمل المرحلة المقبلة دراسة مبادرات لدعم تنافسية شركات المناطق الحرة والتخصصية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وضع خريطة جغرافية اقتصادية لملامح المناطق الحرة في دبي حتى 2030 مع تسليط الضوء على القطاعات التي ستسهم في استدامة جاذبية الإمارة.
وتعرف سموه على نتائج الإنجاز في بند إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والذي تنفذه دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنطقة الحرة لمطار دبي، والذي أثمر عن تحديد القطاعات والأنشطة والشركات المستهدفة للتداول في المنطقة الافتراضية، ووضع ضوابط وآليات إصدار الرخص التجارية وغيرها من الالتزامات والمميزات الأخرى، وبناء استراتيجية متكاملة عبر المحاور المالية والقانونية وتقنية المعلومات لإنشاء منصة التجارة الإلكترونية وفق أعلى وأحدث المعايير.
وستتولى اقتصادية دبي خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من تصميم البنية التحتية للهوية الرقمية، وإعداد إطار عام يحدد المسؤوليات الفردية لكل شريك، وآلية للتأكد من امتثال الأفراد الحاملين لـ "هوية دبي الرقمية" والشركات الافتراضية للقوانين المحلية والدولية، وبناء منصة موحدة للتواصل بين جميع الشركاء لتبادل المعلومات، فيما ستتولى المنطقة الحرة لمطار دبي أعمال بناء المنصة التجارية.
وأكد سموه على متابعته الحثيثة لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة على نحو يتماشى مع غاياتها الطموحة، مشيراً سموه إلى أن نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة، داعياً كافة الجهات إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في العمل وتسخير كافة طاقاتها الإبداعية للوصول إلى الهدف المنشود بضمان استمرار الرخاء وديمومة الازدهار وتسارع الخطى، وثمن سموه جهود الجهات العاملة على تنفيذ البنود التسعة للوثيقة.
وقال سمو ولي عهد دبي "وثيقة الخمسين نظرة مستقبلية تستشرفها رؤية محمد بن راشد وتشكل ركناً أساسياً في مسيرة دبي، ومحركاً لمسيرة نهضتها التنموية في المستقبل، والتي ستمكنها من مواكبة التطورات العالمية والحفاظ على تنوع اقتصادها واستدامته، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذا فإن المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات تطبيق بنود الوثيقة يأتي في صدارة أولوياتنا في هذه المرحلة".
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل وفق نهج تعاوني بين جميع الجهات المعنية وإبراز روح الفريق الواحد لضمان تحقيق غاياتنا المنشودة في تعزيز مكانة الإمارة وسعادة قاطنيها، وتحسين جودة الحياة وخلق غد أفضل للجميع.
وأضاف سموه "نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة وكلي ثقة بفريق عملي في تنفيذ بنود الوثيقة لتحقيق الأهداف المرسومة في الوثيقة، وبمزيد من الجهد والإبداع في طريقة التفكير، سنتمكن من تحقيق نقلات نوعية في مسيرتنا، والوصول إلى دبي التي يطمح إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عبر عنها في بنود الوثيقة التسعة".
وخلال الاجتماع، استمع سموه إلى شرح حول نتائج الإنجاز في بند خط دبي للحرير والمخرجات المنبثقة عنه، والذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فمع إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي في إمارة دبي، تم تحديد فرص النمو الواعدة للإمارة والتي يمكن من خلالها تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي.
واطلع سموه على المبادرات المنبثقة عن بند رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي والتي يشرف مجلس المناطق الحرة على تنفيذها.. وتضمن ذلك الانتهاء من وضع المعايير الأساسية لتقييم كافة المناطق التخصصية والحرة بهدف تعزيز التكامل بينها وزيادة القيمة المضافة للإمارة ككل، وتحديد فرص توسعية لقطاعات واعدة أكثر تنوعاً وتنافساً، كما أسفر البرنامج عن إطلاق مجمع دبي الرقمي كأحد القطاعات الأساسية ترسيخاً لريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي في تعزيز قدرات جديدة في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي.
وجاء طرح مبادرة "دبي بلينك"، أول منصة رقمية ذكية في العالم وإطلاق الخطة التوسعية لمركز دبي العالمي كمبادرات داعمة للبرنامج وستشمل المرحلة المقبلة دراسة مبادرات لدعم تنافسية شركات المناطق الحرة والتخصصية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وضع خريطة جغرافية اقتصادية لملامح المناطق الحرة في دبي حتى 2030 مع تسليط الضوء على القطاعات التي ستسهم في استدامة جاذبية الإمارة.
وتعرف سموه على نتائج الإنجاز في بند إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والذي تنفذه دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنطقة الحرة لمطار دبي، والذي أثمر عن تحديد القطاعات والأنشطة والشركات المستهدفة للتداول في المنطقة الافتراضية، ووضع ضوابط وآليات إصدار الرخص التجارية وغيرها من الالتزامات والمميزات الأخرى، وبناء استراتيجية متكاملة عبر المحاور المالية والقانونية وتقنية المعلومات لإنشاء منصة التجارة الإلكترونية وفق أعلى وأحدث المعايير.
وستتولى اقتصادية دبي خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من تصميم البنية التحتية للهوية الرقمية، وإعداد إطار عام يحدد المسؤوليات الفردية لكل شريك، وآلية للتأكد من امتثال الأفراد الحاملين لـ "هوية دبي الرقمية" والشركات الافتراضية للقوانين المحلية والدولية، وبناء منصة موحدة للتواصل بين جميع الشركاء لتبادل المعلومات، فيما ستتولى المنطقة الحرة لمطار دبي أعمال بناء المنصة التجارية.