حددت إماراتيات مجموعة من القضايا المرتبطة بحياتهن الاجتماعية والمهنية، آملات من عضوات المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة طرحها أمام الحكومة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، لا سيما بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المئة.
وأكدن رداً على سؤال «الرؤية»: ما القضية التي تردن من عضوات المجلس الوطني في دورته المقبلة طرحها أمام الحكومة؟ 12 مطلباً ملحاً، موضحات أن تلك المطالب من شأنها تذليل العقبات أمام حياتهن الأسرية والمهنية، خصوصاً أن عضوات المجلس يعرفن تماماً هموم أخواتهن من الإماراتيات، وما يجب العمل عليه لتحسين ظروفهن على جميع الصعد.
وتمثلت تلك المطالب في دراسة أسباب زيادة معدلات الطلاق، وإيجاد تشريعات سريعة للحد منها بين شبان وفتيات هذا الجيل، أما المطلب الثاني فركز على الخروج بقانون يضمن الدوام المرن أو المنزلي للمرأة المتزوجة العاملة، وكذلك الدفع نحو زيادة توظيف النساء في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعت النساء إلى تشجيع الطالبات في المرحلة الثانوية على دراسة اختصاصات تفتقر إلى العناصر المواطنة، إلى جانب العمل على إعادة النظر في حجم وصعوبة المنهاج الدراسي للمراحل الدراسية الأولى، الأمر الذي يرهق الأمهات في تدريس أبنائهن.
وحول المطلب السادس، دعون إلى خفض عمر المعاش المبكر بالنسبة للمرأة المتزوجة، وسابعاً مد إجازة الوضع، وكذلك المساواة في مميزات العمل بين القطاعين العام والخاص، إيجاد الحلول المناسبة لخفض المهور، وتوفير تسهيلات لأبناء المواطنات خصوصاً عند السفر للحصول على التأشيرات، زيادة الكادر الطبي في المناطق البعيدة، وأخيراً معالجة مشكلة الإدمان على القروض بين الشباب.
استقرار الأسرة
دعت شمه البلوشي عضوات المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة إلى الدفع نحو تشريع يضمن الدوام المنزلي للنساء العاملات اللاتي يعُلن أطفالاً، للمحافظة على استقرار الأسر الإماراتية، حيث تضطر بعض النساء العاملات إلى المفاضلة بين تربية الأطفال والدوام المكتبي.
من جهتها، قالت نسرين بنت درويش «نتمنى طرح قضية المعاش المبكر للموظفات في الحكومة ومد فترة إجازة الوضع وإعالة الطفل، من خلال تشريعات محددة تخدم شريحة كبيرة من الموظفات المواطنات المعيلات».
وذكرت منى الحمودي أنها ترجو من عضوات المجلس طرح مشكلة زيادة معدلات الطلاق خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن بناء الأسرة القوية هو أساس بناء الأوطان.
من جهتها، أكدت جميلة محمد أهمية إيجاد حلول لارتفاع المهور، إلى جانب غلاء الأسعار.
مناهج مرهقة
وشددت هدى بنت خائف على إعادة النظر في مناهج التعليم، لكون حجم المواد الكبير، وبالتالي عدم توافر وقت كافٍ لتقوم الأمهات بواجبهن بتدريس أبنائهن.
من جانبها، أكدت عائشة العيان أن المرأة اليوم تعمل وتُعلم وتتعلم وتربي وتؤدي مهامها المنزلية تجاه أسرتها وأبنائها، وهذا الأمر يتطلب من عضوات المجلس الوطني تنظيم حياة المرأة بما يتناسب مع كافة أطراف مجتمعها الخاص، موضحة أنه عليهن النظر في حال المرأة الموظفة، ووضع استراتيجيات تخدم جميع الأطراف، وليس لطرف على حساب الآخر.
تسهيلات لأبناء المواطنات
وأكدت ميساء راشد غدير أهمية طرح توصية خاصة بأبناء المواطنات بشكل عام، وبشكل خاص في موضوع ضرورة حصولهم على تسهيلات أمهاتهم الإماراتيات عند السفر وإعطائهم جواز السفر الإماراتي، لأن الحصول على تأشيرات بعض الدول أمر ليس بالسهل، وهذه مسألة تقلق راحة الأم.
بدورها، أوصت أمل المسافري بضرورة وضع نظام أو قانون في الموارد البشرية خاص بالنساء العاملات اللواتي يذهب أزواجهن في مهمات رسمية خارج الدولة، للقيام بدورها إلى جانب عملها في تحمل أعباء المنزل ومسؤولياته، والأطفال ومسؤولياتهم، بحيث يسمح القانون لها بالاستئذان والخروج من العمل بأوقات معينة، حسب حاجتها.
فرص عمل
وقالت مروى محمد أعول إن على عضوات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة المقبلة التركيز على مناقشة قضايا المرأة المتعلقة بتوفير فرص عمل للخريجات الجامعيات، عبر المطالبة برفع سقف الامتيازات المقدمة لهن في القطاع الخاص، مع توفير بدلات وامتيازات للعاملات في هذا القطاع مثل زيادة عدد أيام إجازة الوضع وتخصيص ساعات رضاعة تتناسب مع الأم الموظفة.
وذكرت هاجر يوسف أنها تتمنى من عضوات المجلس الوطني أن يبحثن القضايا المتعلقة بطلاق المرأة عبر المطالبة بتخصيص لجان «إصلاح أسري» أعضاؤها من النساء تعمل على حل المشكلات بين الزوجين وإقناعهما بالعدول عن قرار الطلاق، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري ولتجنب التبعات الناتجة من الطلاق كإفراز جيل منحرف ذي فكر وسلوك إجرامي.
من جهتها، طالبت مريم الظنحاني بطرح مشكلة تراكم القروض على الشباب، سواء الشبان أو الفتيات، وذلك بسبب رسم واجهة اجتماعية معينة، وكذلك بحث مشكلة عدم المساواة بين ميزات العمل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل المواطنات يبحثن دائماً عن وظيفة في القطاع الحكومي.
كوادر وطنية
طرحت عايدة عبدالعزيز المقهوي مشكلة عزوف الكوادر الوطنية عن التدريس، مطالبة ببحث حلول ناجعة لها، مؤكدة أهمية التوطين في هذا المجال وغيره. وكذلك أكدت أمل محمد ضرورة تشجيع المواطنات لدخول قطاع التمريض الذي يؤهلهن لخدمة مجتمعهن ووطنهن.
وأفادت آمال إبراهيم بأن المطلوب من عضوات المجلس الوطني في الدورة المقبلة، مناقشة تعزيز الكوادر الطبية في المناطق البعيدة التي ما زالت تفتقر إلى أطباء في مختلف التخصصات، ما يدعو المراكز الصحية في تلك المناطق إلى تحويل أغلب حالاتها إلى المستشفيات الكبرى في الشارقة أو دبي.
وأكدن رداً على سؤال «الرؤية»: ما القضية التي تردن من عضوات المجلس الوطني في دورته المقبلة طرحها أمام الحكومة؟ 12 مطلباً ملحاً، موضحات أن تلك المطالب من شأنها تذليل العقبات أمام حياتهن الأسرية والمهنية، خصوصاً أن عضوات المجلس يعرفن تماماً هموم أخواتهن من الإماراتيات، وما يجب العمل عليه لتحسين ظروفهن على جميع الصعد.
ودعت النساء إلى تشجيع الطالبات في المرحلة الثانوية على دراسة اختصاصات تفتقر إلى العناصر المواطنة، إلى جانب العمل على إعادة النظر في حجم وصعوبة المنهاج الدراسي للمراحل الدراسية الأولى، الأمر الذي يرهق الأمهات في تدريس أبنائهن.
وحول المطلب السادس، دعون إلى خفض عمر المعاش المبكر بالنسبة للمرأة المتزوجة، وسابعاً مد إجازة الوضع، وكذلك المساواة في مميزات العمل بين القطاعين العام والخاص، إيجاد الحلول المناسبة لخفض المهور، وتوفير تسهيلات لأبناء المواطنات خصوصاً عند السفر للحصول على التأشيرات، زيادة الكادر الطبي في المناطق البعيدة، وأخيراً معالجة مشكلة الإدمان على القروض بين الشباب.
استقرار الأسرة
دعت شمه البلوشي عضوات المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة إلى الدفع نحو تشريع يضمن الدوام المنزلي للنساء العاملات اللاتي يعُلن أطفالاً، للمحافظة على استقرار الأسر الإماراتية، حيث تضطر بعض النساء العاملات إلى المفاضلة بين تربية الأطفال والدوام المكتبي.
من جهتها، قالت نسرين بنت درويش «نتمنى طرح قضية المعاش المبكر للموظفات في الحكومة ومد فترة إجازة الوضع وإعالة الطفل، من خلال تشريعات محددة تخدم شريحة كبيرة من الموظفات المواطنات المعيلات».
وذكرت منى الحمودي أنها ترجو من عضوات المجلس طرح مشكلة زيادة معدلات الطلاق خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن بناء الأسرة القوية هو أساس بناء الأوطان.
من جهتها، أكدت جميلة محمد أهمية إيجاد حلول لارتفاع المهور، إلى جانب غلاء الأسعار.
مناهج مرهقة
وشددت هدى بنت خائف على إعادة النظر في مناهج التعليم، لكون حجم المواد الكبير، وبالتالي عدم توافر وقت كافٍ لتقوم الأمهات بواجبهن بتدريس أبنائهن.
من جانبها، أكدت عائشة العيان أن المرأة اليوم تعمل وتُعلم وتتعلم وتربي وتؤدي مهامها المنزلية تجاه أسرتها وأبنائها، وهذا الأمر يتطلب من عضوات المجلس الوطني تنظيم حياة المرأة بما يتناسب مع كافة أطراف مجتمعها الخاص، موضحة أنه عليهن النظر في حال المرأة الموظفة، ووضع استراتيجيات تخدم جميع الأطراف، وليس لطرف على حساب الآخر.
تسهيلات لأبناء المواطنات
وأكدت ميساء راشد غدير أهمية طرح توصية خاصة بأبناء المواطنات بشكل عام، وبشكل خاص في موضوع ضرورة حصولهم على تسهيلات أمهاتهم الإماراتيات عند السفر وإعطائهم جواز السفر الإماراتي، لأن الحصول على تأشيرات بعض الدول أمر ليس بالسهل، وهذه مسألة تقلق راحة الأم.
بدورها، أوصت أمل المسافري بضرورة وضع نظام أو قانون في الموارد البشرية خاص بالنساء العاملات اللواتي يذهب أزواجهن في مهمات رسمية خارج الدولة، للقيام بدورها إلى جانب عملها في تحمل أعباء المنزل ومسؤولياته، والأطفال ومسؤولياتهم، بحيث يسمح القانون لها بالاستئذان والخروج من العمل بأوقات معينة، حسب حاجتها.
فرص عمل
وقالت مروى محمد أعول إن على عضوات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة المقبلة التركيز على مناقشة قضايا المرأة المتعلقة بتوفير فرص عمل للخريجات الجامعيات، عبر المطالبة برفع سقف الامتيازات المقدمة لهن في القطاع الخاص، مع توفير بدلات وامتيازات للعاملات في هذا القطاع مثل زيادة عدد أيام إجازة الوضع وتخصيص ساعات رضاعة تتناسب مع الأم الموظفة.
وذكرت هاجر يوسف أنها تتمنى من عضوات المجلس الوطني أن يبحثن القضايا المتعلقة بطلاق المرأة عبر المطالبة بتخصيص لجان «إصلاح أسري» أعضاؤها من النساء تعمل على حل المشكلات بين الزوجين وإقناعهما بالعدول عن قرار الطلاق، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري ولتجنب التبعات الناتجة من الطلاق كإفراز جيل منحرف ذي فكر وسلوك إجرامي.
من جهتها، طالبت مريم الظنحاني بطرح مشكلة تراكم القروض على الشباب، سواء الشبان أو الفتيات، وذلك بسبب رسم واجهة اجتماعية معينة، وكذلك بحث مشكلة عدم المساواة بين ميزات العمل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل المواطنات يبحثن دائماً عن وظيفة في القطاع الحكومي.
كوادر وطنية
طرحت عايدة عبدالعزيز المقهوي مشكلة عزوف الكوادر الوطنية عن التدريس، مطالبة ببحث حلول ناجعة لها، مؤكدة أهمية التوطين في هذا المجال وغيره. وكذلك أكدت أمل محمد ضرورة تشجيع المواطنات لدخول قطاع التمريض الذي يؤهلهن لخدمة مجتمعهن ووطنهن.
وأفادت آمال إبراهيم بأن المطلوب من عضوات المجلس الوطني في الدورة المقبلة، مناقشة تعزيز الكوادر الطبية في المناطق البعيدة التي ما زالت تفتقر إلى أطباء في مختلف التخصصات، ما يدعو المراكز الصحية في تلك المناطق إلى تحويل أغلب حالاتها إلى المستشفيات الكبرى في الشارقة أو دبي.