وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
وتضمن الإتفاق بعض البنود التالية:
يتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً هم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين من اختيار قوى الحرية والتغيير وشخصية مدنية بالتوافق.
يترأس مجلس السيادة عسكري لمدة 21 شهراً ثم مدني لمدة 18 شهراً.
لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشح للانتخابات.
الحكومة تتألف من 20 عضواً كحد أقصى.. ووزيرا الدفاع والداخلية يختارهما العسكريون.