يقبع عدد كبير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية حالياً في سجون إيران التي لا تعترف بالجنسية الثانية، ويمثل سجن «إيوين» السيئ السمعة الواقع في شمال طهران كابوساً للسفارات الغربية، إذ يسجن فيه الإيرانيون من مزدوجي الجنسية ويحتجزون كوسيلة ضغط في لعبة دبلوماسية بلا رحمة في أغلب الأحيان.
وفي هذا السجن، تقبع الباحثة الجامعية الفرنسية الإيرانية فريبا عدلخاه منذ مطلع يونيو لتهم لم تكشف بعد. وجاء توقيف عالمة الإنتروبولوجيا البارزة قبيل زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طهران لمناقشة إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 وأضعف بانسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018. وقال مدير المركز الفكري «نيو إيران»، علي رضا نادر الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن ذلك تم «من أجل فدية»، مؤكداً أنه «في كل مرة تريد تعزيز وسائل ضغطها ضد الدول الغربية تقوم إيران باللجوء إلى احتجاز رهائن للتفاوض». وفي «إيوين»، انضمت عادلخاه إلى نازانين زغاري راتكليف الإيرانية البريطانية المسجونة منذ أبريل 2016 وصدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بـ «التحريض على الفتنة». ونُقلت زاغاري راتكليف التي تؤكد براءتها، وتعمل في مؤسسة «تومسون رويترز» فرع العمل الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، من سجنها إلى جناح للأمراض النفسية في أحد مستشفيات طهران، كما ذكرت عائلتها. وأكد زوجها ريتشارد راتكليف في نوفمبر 2017 أن زوجته «تستخدم كوسيلة للمبادلة من قبل الحرس الثوري الذي يريد الحصول على شيء ما من الحكومة البريطانية». ورأت الصحف البريطانية بعد ذلك علاقة بين خطة تسوية دين قديم تبلغ قيمته 450 مليون يورو لإيران وقرار الإفراج عن زاغاري راتكليف، ولكن لندن وطهران نفتا ذلك. ورغم محاولات طهران باستمرار نفي استخدام مواطنين مزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات دولية، إلا أنها اعترفت في الوقت نفسه بأن هؤلاء يمكن مبادلتهم في قضايا آنية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح علناً في أبريل اقتراحاً بمبادلة إيرانيين مسجونين أو مهددين بتسليمهم إلى الولايات المتحدة، بأمريكيين إيرانيين مسجونين في إيران.
وفي هذا السجن، تقبع الباحثة الجامعية الفرنسية الإيرانية فريبا عدلخاه منذ مطلع يونيو لتهم لم تكشف بعد. وجاء توقيف عالمة الإنتروبولوجيا البارزة قبيل زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طهران لمناقشة إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 وأضعف بانسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018. وقال مدير المركز الفكري «نيو إيران»، علي رضا نادر الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن ذلك تم «من أجل فدية»، مؤكداً أنه «في كل مرة تريد تعزيز وسائل ضغطها ضد الدول الغربية تقوم إيران باللجوء إلى احتجاز رهائن للتفاوض». وفي «إيوين»، انضمت عادلخاه إلى نازانين زغاري راتكليف الإيرانية البريطانية المسجونة منذ أبريل 2016 وصدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بـ «التحريض على الفتنة». ونُقلت زاغاري راتكليف التي تؤكد براءتها، وتعمل في مؤسسة «تومسون رويترز» فرع العمل الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، من سجنها إلى جناح للأمراض النفسية في أحد مستشفيات طهران، كما ذكرت عائلتها. وأكد زوجها ريتشارد راتكليف في نوفمبر 2017 أن زوجته «تستخدم كوسيلة للمبادلة من قبل الحرس الثوري الذي يريد الحصول على شيء ما من الحكومة البريطانية». ورأت الصحف البريطانية بعد ذلك علاقة بين خطة تسوية دين قديم تبلغ قيمته 450 مليون يورو لإيران وقرار الإفراج عن زاغاري راتكليف، ولكن لندن وطهران نفتا ذلك. ورغم محاولات طهران باستمرار نفي استخدام مواطنين مزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات دولية، إلا أنها اعترفت في الوقت نفسه بأن هؤلاء يمكن مبادلتهم في قضايا آنية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح علناً في أبريل اقتراحاً بمبادلة إيرانيين مسجونين أو مهددين بتسليمهم إلى الولايات المتحدة، بأمريكيين إيرانيين مسجونين في إيران.