وقّع مركز دبي للسلع المتعددة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اتفاقية تسمح للشركات المسجلة في المركز بالحصول على ترخيص يمكنها من العمل خارج المنطقة الحرة، لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي.
وستمكن الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما والراغبة في توسيع نطاق أنشطتها وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حالياً بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، الكائن في برج الماس، إذ وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي الأول، أحمد بن سليّم، ونائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال بن سليِّم، إن المركز يلتزم بتذليل الصعوبات والعوائق أمام الشركات المسجلة لديه لتمكينها من ممارسة أنشطتها التجارية ووصولها إلى أفضل الفرص والبنى التحتية والخدمات التي تدعم قدرتها على تحقيق النمو والازدهار.
وأضاف: «نتطلع لتحفيز حركة التجارة في دبي وتسهيلها، وإتاحة المرونة اللازمة للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أنشطتها في بيئة تنافسية، مشيراً إلى أن الخطوة ستشجع المزيد من الشركات على اختيار مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموماً مقراً لتأسيس أعمالها».
من جانبه، قال نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، إن الشراكة تسهم في رفع ثقة المستثمرين في دبي، كما تمنح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية في السوق المحلي، ما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية».
ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لـ 15 ألف شركة مسجلة، وتحتضن منطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة له مجتمعاً يبلغ تعداد سكانه والعاملين فيه أكثر من 100 ألف نسمة. وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز أكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وستمكن الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما والراغبة في توسيع نطاق أنشطتها وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حالياً بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، الكائن في برج الماس، إذ وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي الأول، أحمد بن سليّم، ونائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأضاف: «نتطلع لتحفيز حركة التجارة في دبي وتسهيلها، وإتاحة المرونة اللازمة للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أنشطتها في بيئة تنافسية، مشيراً إلى أن الخطوة ستشجع المزيد من الشركات على اختيار مركز دبي للسلع المتعددة ودبي عموماً مقراً لتأسيس أعمالها».
من جانبه، قال نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، إن الشراكة تسهم في رفع ثقة المستثمرين في دبي، كما تمنح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية في السوق المحلي، ما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية».
ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لـ 15 ألف شركة مسجلة، وتحتضن منطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة له مجتمعاً يبلغ تعداد سكانه والعاملين فيه أكثر من 100 ألف نسمة. وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز أكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.