تواجه ثلاث نساء كمبوديات عقوبة السجن لأكثر من 20 سنة بتهمة الاتجار بالبشر وتهم أخرى بعد القبض عليهن في فيتنام وتسليمهن إلى السلطات الكمبودية بسبب تأجير أرحامهن لحمل أطفال لمواطنين أجانب، حسبما ذكرت وسائل إعلام كمبودية اليوم الخميس.
وصرح متحدث باسم المحكمة المحلية في بنوم بنه لصحيفة "خمير تايمز" بأن اثنتين من النساء كانتا حاملتين والثالثة أنجبت بالفعل.
وبموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر في كمبوديا، اتهمت المحكمة، أمس الأربعاء، النساء ببيع أو شراء أو تبادل شخص لنقله عبر الحدود، حسبما صرح المتحدث كوتش كيملونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتصل أقصى عقوبة لهذه التهمة إلى السجن 20 سنة. وقال كيم لونج إن النساء محتجزات في سجن بري سار في بنوم بنه.
وجرَّمت كمبوديا عمليات تأجير الأرحام في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء القبض على العشرات من النساء اللاتي يعملن كأمهات بديلات، وكأشخاص يدرن عمليات تأجير الأرحام غير المشروعة بتهم الاتجار بالبشر.
وصرح أحد المسؤولين لصحيفة الخمير تايمز بأن مشروع القانون الذي يمكن أن يقنن عمليات الأمهات البديلة غير التجارية هو قيد المناقشة.
كما تم اتهام النساء الثلاثة، وجميعهن في أوائل الثلاثينيات من العمر، بالقيام بدور "الوسيط بين آباء بالتبني ونساء حوامل"، وهو ما تصل عقوبته إلى السجن لستة أشهر وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 250 دولاراً.
وصرح متحدث باسم المحكمة المحلية في بنوم بنه لصحيفة "خمير تايمز" بأن اثنتين من النساء كانتا حاملتين والثالثة أنجبت بالفعل.
وبموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر في كمبوديا، اتهمت المحكمة، أمس الأربعاء، النساء ببيع أو شراء أو تبادل شخص لنقله عبر الحدود، حسبما صرح المتحدث كوتش كيملونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وجرَّمت كمبوديا عمليات تأجير الأرحام في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء القبض على العشرات من النساء اللاتي يعملن كأمهات بديلات، وكأشخاص يدرن عمليات تأجير الأرحام غير المشروعة بتهم الاتجار بالبشر.
وصرح أحد المسؤولين لصحيفة الخمير تايمز بأن مشروع القانون الذي يمكن أن يقنن عمليات الأمهات البديلة غير التجارية هو قيد المناقشة.
كما تم اتهام النساء الثلاثة، وجميعهن في أوائل الثلاثينيات من العمر، بالقيام بدور "الوسيط بين آباء بالتبني ونساء حوامل"، وهو ما تصل عقوبته إلى السجن لستة أشهر وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 250 دولاراً.