حصلت دائرة المالية في رأس الخيمة على البرنامج الإلكتروني لتسعير الخدمات الحكومية في الإمارة والبالغة 1733 خدمة، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، لتعزيز النظام المالي ودعم متطلبات الجهات الحكومية في مجال احتساب تكلفة وتسعير الخدمات بشكل أمثل، وانطلاقاً من مسيرة خطتها الاستراتيجية تجاه التمكين لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقدم، وبشكل متوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030.
وأوضح مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة يوسف علي، أن عملية أتمتة تسعير الخدمات الحكومية جاءت في ضوء صقل دراسات الجدوى المالية والاقتصادية استناداً إلى بيانات دقيقة عن رسوم الخدمات الحكومية برأس الخيمة، من خلال تبني آليات إلكترونية لتحسين عملية فرض الرسوم المالية للخدمات الحكومية المحلية سواء الجديدة أو المعدلة، وما قد يتبعها من غرامات، بما يضمن تعزيز تنافسية الإمارة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتيح للدائرة تعديل قيمة الرسوم المالية للخدمات الحكومية السابقة ضمن برنامج تحديث دوري، بالإضافة إلى ضبط قيمة رسوم إنشاء الخدمات الجديدة، في سياق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الرسوم.
وأضاف أن برنامج تسعير الخدمات الحكومية يستند إلى معطيات ومؤشرات كيفية تقديم الخدمة لإعطاء قيمة مثالية لتسعيرها بشكل نهائي، بما يتناسب مع تكاليف الخدمة من الجوانب العملية والتقنية والزمنية، الأمر الذي يعزز شفافية الرسوم الحكومية مقابل خدمات متكاملة ومميزة.
ولفت المدير العام إلى حصول الدائرة على هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، مع الأخذ في الاعتبار حفظ حقوق الملكية الفكرية، والحق في التعديل والتصميم في برمجيات البرنامج بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، بما يخدم الأنظمة المالية لحكومة رأس الخيمة، تمهيداً لتشغيل البرنامج على مستوى الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن أتمتة تسعير الخدمات الحكومية تخلق بيئة اقتصادية مثالية وذات شفافية من ناحية تكلفة هذه الخدمات على الحكومة من موارد، لوضع تسعيرة عادلة تناسب جميع الأطراف.
وأكد أن مساعي حكومة رأس الخيمة متمثلة بدائرة المالية لإعادة تسعير الخدمات الحكومية من خلال برنامج إلكتروني متخصص في هذا المجال، على أساس معطيات وبيانات دقيقة تأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تعزز المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة على قائمة التنافسية المثالية.
وأشار إلى أن تحديث قيمة رسوم الخدمات الحكومية، وتقييم الأسعار الجديدة من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، سيضع إمارة رأس الخيمة على قائمة الجهات المالية والاقتصادية الحديثة والمتنامية التي تعتمد على دقة المعلومات في مسيرتها التنموية من أجل دعم صناعة القرار وتشجيع فرص الاستثمار، مبيناً أن الأساليب الاقتصادية التي تلجأ إلى أتمتة العمليات المالية والمحاسبية تقع ضمنياً في مضمار المنافسة التي تواكب الرؤية المستقبلية لشكل الاقتصاد الحديث.
وأوضح مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة يوسف علي، أن عملية أتمتة تسعير الخدمات الحكومية جاءت في ضوء صقل دراسات الجدوى المالية والاقتصادية استناداً إلى بيانات دقيقة عن رسوم الخدمات الحكومية برأس الخيمة، من خلال تبني آليات إلكترونية لتحسين عملية فرض الرسوم المالية للخدمات الحكومية المحلية سواء الجديدة أو المعدلة، وما قد يتبعها من غرامات، بما يضمن تعزيز تنافسية الإمارة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتيح للدائرة تعديل قيمة الرسوم المالية للخدمات الحكومية السابقة ضمن برنامج تحديث دوري، بالإضافة إلى ضبط قيمة رسوم إنشاء الخدمات الجديدة، في سياق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الرسوم.
ولفت المدير العام إلى حصول الدائرة على هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، مع الأخذ في الاعتبار حفظ حقوق الملكية الفكرية، والحق في التعديل والتصميم في برمجيات البرنامج بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، بما يخدم الأنظمة المالية لحكومة رأس الخيمة، تمهيداً لتشغيل البرنامج على مستوى الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن أتمتة تسعير الخدمات الحكومية تخلق بيئة اقتصادية مثالية وذات شفافية من ناحية تكلفة هذه الخدمات على الحكومة من موارد، لوضع تسعيرة عادلة تناسب جميع الأطراف.
وأكد أن مساعي حكومة رأس الخيمة متمثلة بدائرة المالية لإعادة تسعير الخدمات الحكومية من خلال برنامج إلكتروني متخصص في هذا المجال، على أساس معطيات وبيانات دقيقة تأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تعزز المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة على قائمة التنافسية المثالية.
وأشار إلى أن تحديث قيمة رسوم الخدمات الحكومية، وتقييم الأسعار الجديدة من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، سيضع إمارة رأس الخيمة على قائمة الجهات المالية والاقتصادية الحديثة والمتنامية التي تعتمد على دقة المعلومات في مسيرتها التنموية من أجل دعم صناعة القرار وتشجيع فرص الاستثمار، مبيناً أن الأساليب الاقتصادية التي تلجأ إلى أتمتة العمليات المالية والمحاسبية تقع ضمنياً في مضمار المنافسة التي تواكب الرؤية المستقبلية لشكل الاقتصاد الحديث.