كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن استجابة كبيرة من قبل المنشآت الأهلية العاملة في دبي لتصويب أوضاعها وفق القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن "تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي"، والذي منح لهيئة تنمية المجتمع مسؤولية ترخيص كافة المنشآت الأهلية ذات النفع العام العاملة في دبي بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام القانون، ومنحها الشخصية الاعتبارية باعتبارها جهة مسؤولة ومشاركة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية للإمارة.
وبيّنت الهيئة أن 87 في المئة من المنشآت استكملت متطلبات الترخيص وفقاً لشروط القانون، منوهة بالتعاون الكبير الذي قدمته هذه المنشآت ومسارعتها لمواءمة متطلبات الترخيص، ما يؤكد حرصها على الانسجام مع الأطر التنظيمية للقطاع الاجتماعي، وسعيها للعب دور أكبر في خدمة المجتمع.
وتسعى الهيئة أن يتم ترخيص كافة المنشآت الأهلية في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، داعية المنشآت التي لم تستكمل المتطلبات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها، وحتى تحقق أكبر فائدة ممكنة للمستفيدين من خدماتها.
وقال أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي أن قانون ترخيص المنشآت الأهلية منح بُعداً مهماً للعمل المجتمعي وأتاح فرصة واسعة للقطاع الثالث للعب دور أكبر في تنمية المجتمع وخدمة أفراده، مبيناً أن المجتمع الإماراتي يزخر بثقافات متنوعة وطيف واسع من الخبرات والتجارب التي تحملها الجاليات، الأمر الذي يسهم في طرح مبادرات جديدة ومبتكرة للتنمية الاجتماعية تعزز من سعادة كافة الشرائح المجتمعية. وقال جلفار: "يسهم ترخيص المؤسسات والجمعيات الأهلية في منحها شخصية اعتبارية وضمان توافق مستوى خدماتها مع معايير جودة الخدمات في إمارة دبي، فضلاً عن ارتفاع مستوى المصداقية والثقة في خدماتها. ويسعدنا الاستجابة الكبيرة التي حظيت بها دعوة الهيئة للمنشآت واهتماماً بأن تكون في المقدمة وأن ترتقي بمستوى تنافسيتها بما يحقق الصالح العام ويوفر لنا شركاء يمكننا الاعتماد عليهم في برامج التنمية المجتمعية المستدامة".
وقال جلفار إن المنشآت الأهلية أصبحت مفهوماً متطوراً وناضجاً ولا يقتصر على الأندية الاجتماعية فقط، إذ تقدم خدمات اجتماعية متنوعة، بل وتسهم في طرح مبادرات وبرامج مجتمعية موازية ومكملة للخدمات الحكومية، يمكن الوثوق بها، مبيناً أن العام الجاري شهد تأسيس منشآت أهلية جديدة انطلقت تحت مظلة القانون مستفيدة من الميزات والدعم الذي يوفره لها.
وبيّنت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن المنشآت المرخصة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، تباعاً وهو ما سيتيح التعريف بها وبأنشطتها بشكل أوسع.
وبيّنت الهيئة أن 87 في المئة من المنشآت استكملت متطلبات الترخيص وفقاً لشروط القانون، منوهة بالتعاون الكبير الذي قدمته هذه المنشآت ومسارعتها لمواءمة متطلبات الترخيص، ما يؤكد حرصها على الانسجام مع الأطر التنظيمية للقطاع الاجتماعي، وسعيها للعب دور أكبر في خدمة المجتمع.
وتسعى الهيئة أن يتم ترخيص كافة المنشآت الأهلية في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، داعية المنشآت التي لم تستكمل المتطلبات إلى المسارعة في تصويب أوضاعها، وحتى تحقق أكبر فائدة ممكنة للمستفيدين من خدماتها.
وقال جلفار إن المنشآت الأهلية أصبحت مفهوماً متطوراً وناضجاً ولا يقتصر على الأندية الاجتماعية فقط، إذ تقدم خدمات اجتماعية متنوعة، بل وتسهم في طرح مبادرات وبرامج مجتمعية موازية ومكملة للخدمات الحكومية، يمكن الوثوق بها، مبيناً أن العام الجاري شهد تأسيس منشآت أهلية جديدة انطلقت تحت مظلة القانون مستفيدة من الميزات والدعم الذي يوفره لها.
وبيّنت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن المنشآت المرخصة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، تباعاً وهو ما سيتيح التعريف بها وبأنشطتها بشكل أوسع.