شكا مستأجرون من أن مكاتب التأجير تتلاعب بالشروط وتتحايل من أجل استقطاع مبالغ شيكات التأمين تحت مسميات شتى، فيما شهدت مكاتب تأجير السيارات ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السيارات المستأجرة بنسبة تصل إلى 60 في المئة خلال عطلة عيد الأضحى.
وتفرض مكاتب تأجير قائمة طويلة من الغرامات الباهظة والشروط التعسفية الخفية في العقود. وتشمل القائمة تطبيق غرامة 2000 درهم على فقدان مفتاح السيارة، في حين لا تتجاوز قيمة المفتاح الجديد من شركات معتمدة من قبل شرطة دبي 400 درهم فقط.
وتحصّل شركات تأجير غرامة تتراوح بين درهمين إلى 250 درهم، على المستأجر في حالة تسليمه السيارة بعد الساعة الواحدة ظهراً، وهو وقت مزعج للمستأجرين، المرتبطين بمواعيد الدوام، إضافة إلى عدم تنبيههم المستأجر بالغرامة بعد الموعد المذكور في العقد.
وتشمل القائمة أيضاً تغريم المستأجر مبلغ 200 درهم، في حالة عدم غسله السيارة في أحد محطات البترول، في نفس اليوم الذي يسلم فيه السيارة، مع اشتراط تقديم إيصال الغسل.
وتظهر إحصائيات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن شكاوى تأجير السيارات استحوذت على 39 في المئة من شكاوى السياح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وبينت إحصائيات الدائرة الاقتصادية أن قطاع تأجير السيارات استحوذ على نحو ستة في المئة من إجمالي شكاوى المستهلكين في المتوسط بواقع 490 شكوى، فيما يعتبر عدم رد الضمان أو التأخر في رده للمستأجر أبرز شكاوى المستهلكين على مكاتب تأجير السيارات.
ويمتلئ حساب حماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي بالكثير من الشكاوى المتعلقة بمكاتب تأجير السيارات، وناشدت الكثير من الشكاوى التي ينتمي أغلبها لجنسيات خليجية الجهات المسؤولة بالإسراع في حل مشاكلهم.
وتظهر شكوى لمواطن بحريني، تأخر مكتب التأجير في رد مبلغ التأمين، فيما تظهر شكوى أخرى لمواطن سعودي تعرضه للغش من مكتب تأجير في دبي، فيما تشير شكوى ثالثة إلى أن مكاتب التأجير تفاجئ المؤجرين ببنود خفية تقيد حق استخدام السيارة بعدد معين من الكيلومترات في اليوم الواحد.
ويترقب مستأجر السيارات في دبي تطبيق العقد الموحد لتأجير السيارات والذي أقرته وزارة الاقتصاد وبدأت بتطبيقه في إمارة الشارقة منذ شهور قليلة في إطار تجريبي على أن ينطلق على باقي إمارات الدولة تباعاً خلال العام المقبل بعد إجراء أي تعديلات مطلوبة وفقاً لنتائج التطبيق في الشارقة.
ويعتبر العقد الموحد أحد الحلول التي طرحتها الوزارة للتغلب على مشاكل القطاع، حيث يتضمن تسع مواد ملزمة بالنسبة لمالك السيارة والمستأجر، أبرزها، عدم حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية للمستأجر أو أي ضامن له وتسليم المستأجر فاتورة مؤرخة محددة فيها قيمة الإيجار والمبلغ المدفوع والمتبقي إن وجد.
ويقول عاملون في قطاع تأجير السيارات بأن ارتفاع الطلب خلال إجازة عيد الأضحى جاء مدفوعاً بطول فترة الإجازة وتزايد عد السياح الخليجيين ورغبة العديد من المتعاملين في السفر بالسيارة إلى البلدان المجاورة بقصد السياحة، فضلاً عن العروض والتخفيضات التي تقدمها المكاتب خلال هذه الفترة لجذب الجمهور.
وأوضح مسؤول المبيعات في شركة يورو كار لتأجير السيارات صالح سعيدي أن الطلب على تأجير السيارات ارتفع بنسبة تصل إلى 60 في المئة خلال فترة عيد الأضحى مقارنة بباقي أيام السنة، مؤكداً أن المناسبات والأعياد السنوية غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.
وذكر سعيدي أن حصة السياح الخليجيين من الطلب على تأجير السيارات خلال فترة عيد الأضحى وصلت إلى 30 في المئة، يضاف إليها المقيمين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في الدول المجاورة مثل عمان والكويت والبحرين ويفضلون السفر عبر سيارات مستأجرة.
وقال سعيدي إن شركة يورو كار قدمت العديد من الخصومات للجمهور خلال فترة العيد، فبالنسبة للسياح القادمين من أوروبا أو من دول أخرى يمكنهم الحصول على خصم على بطاقاتهم البنكية وفق اتفاقيات أبرمتها الشركة ذات الفروع الدولية مع العديد من البنوك حول العالم لتقديم خصومات للمتعاملين عند استئجار سيارة من مكاتب يورو كار، كما يستفيد من الخصومات العديد من متعاملي البنوك المحلية.
وأضاف أن الشركة توفر خصومات أيضاً لحاملي بطاقات فزعة من مواطني أبوظبي، وكذلك خصومات لحاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وكذلك الأفراد الحاملين لبطاقة سعادة في دبي.
من جهته، قال مدير المبيعات في شركة العماد لتأجير السيارات في دبي علي خان إن الطلب على السيارات المستأجرة ارتفع بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة خلال فترة عيد الأضحى، وخاصة على السيارات من فئة سيدان الاقتصادية والتي تبلغ تكلفة استئجارها بين 1500 إلى 2000 درهم شهرياً.
وذكر خان أن الشركة توفر خيارات واسعة من السيارات الاقتصادية وبأسعار مقبولة، والتي تجذب فئة كبيرة من الجمهور الذي يبحث عن سعر جيد وإمكانيات عادية للسيارة.
وأضاف أن الشركة تتيح للمتعاملين الحجز الإلكتروني إما عبر الموقع أو عبر التواصل عبر واتساب، مشيراً إلى أن الحجز عبر هاتين الطريقتين يستحوذ على 70 في المئة من عمليات استئجار السيارات في الشركة.
وبدوره، قال مسؤول المبيعات في مكتب حنين لتأجير السيارات عفيفي محمد إن الطلب على استئجار السيارات ارتفع بنسبة تتجاوز الـ 30 في المئة خلال فترة عيد الأضحى، منوهاً بأن المناسبات على طول العام غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع الطلب وانتعاش السوق.
وتؤكد اقتصادية دبي أن مكاتب تأجير السيارات في الإمارة ملزمة بإعادة مبلغ الضمان للمستهلك خلال الفترة المحددة في عقد التأجير، التي لا يجب أن تزيد على 30 يوماً تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح للرؤية مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أحمد الزعابي أن الدائرة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، تعمل على آلية جديدة لحل شكاوى المستهلكين المتعلقة بتأجير السيارات بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الحجز الإلكتروني الذي يتميز بالسهولة والمرونة والأمان وانخفاض التكلفة مقارنة مع الطرق التقليدية يستحوذ على نحو 90 في المئة من إجمالي طلبات التأجير.
وذكر عفيفي أن الشركة توفر خيارات السيارات الاقتصادية وصغيرة الحجم نوعاً ما، مثل تويوتا كورولا، تويوتا يارس، ونيسان سني وهيونداي إلينترا، لافتاً إلى أن هذا الفئة من السيارات تجذب الكثير من المتعاملين الذي يفضلون السيارات التي تتناسب مع ميزانياتهم، علماً بأن أسعار التأجير تتراوح بين 1350 و2500 درهم شهرياً.
من جهتها، قالت مسؤولة مبيعات في شركة ديموند ليس لتأجير السيارات إن الطلب على تأجير السيارات يصل إلى 40 في المئة خلال فترة عيد الأضحى، وخاصة أن العديد من السياح يقبلون على الحجز المسبق للسيارات قبل الوصول إلى الدولة لقضاء العطلة فيها.
وذكرت أن الشركة تقدم باقة واسعة من سيارات علامة ميتسوبيشي، بأسعار تنافسية خاصة بعيد الأضحى، فمثلاً ميتسوبيشي لانسر بسعر 112 درهم في اليوم و674 درهم في الأسبوع و1685 درهم في الشهر، أما ميتسوبيشي أتراج فيصل سعر الإيجار اليومي إلى 94 درهم، مقابل 563 درهم في الأسبوع و1407 دراهم في الشهر، فضلاً عن السيارات من فئة الأس يو في الكبيرة وخاصة ميتسوبيشي باجيرو والتي تلقى طلباً عالياً من الجمهور.
وقالت ساندرا إن الحجز الإلكتروني يستحوذ على الحصة الكبرى من تعاملات الجمهور، وخاصة عبر الموقع الإلكتروني والذي يتيح إمكانية القيام بعملية محادثة مباشرة مع موظفي الشركة، يأتي بعدها الحجز عبر الاتصال الهاتفي ثم القدوم إلى فروع الشركة.