أ ف ب

حذّرت وزيرة البيئة البرازيلية السابقة مارينا سيلفا الناشطة في القضايا البيئية من أن الوضع في غابات الأمازون التي تدفع فاتورة باهظة جراء الحرائق وقطع الأشجار بات «خارجاً عن السيطرة»، متهمة حكومة الرئيس جايير بولسونارو بإتاحة المجال أمام «سلوكيات جنونية» تضر بنظام بيئي حيوي للكوكب.

وأكدت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارتها للعاصمة الكولومبية بوغوتا أن البرازيل تتمتع بالمعارف و«التكنولوجيا» اللازمة للسيطرة على الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الأمازون بفعل ما اعتبرته «إهمال» فريق الرئيس اليميني المتطرف المشكك بواقع التغير المناخي.

وأشارت مارينا سيلفا (61 عاماً) التي شغلت منصب وزيرة البيئة بين 2003 و2008 في عهد الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، إلى وجود حركة قيد التبلور للمطالبة بإسقاط البرلمان للمبادرات التشريعية «المنافية» لمبادئ حماية الطبيعة.

هذه الناشطة الحائزة سنة 1996 جائزة «غولدمان» الموازية بأهميتها لجوائز نوبل في مجال النضال البيئي، وجهت انتقادات لاذعة للرئيس البرازيلي معتبرة أن ما يحصل في غابات الأمازون التي تقع 60 في المئة من مساحتها في البرازيل، يشكل «جريمة ضد الإنسانية».

وفي إطار منتدى بعنوان «مواضع التقدم والتراجع في الإدارة الاجتماعية البيئية في أمريكا اللاتينية» ينظمه مركز أهداف التنمية المستدامة من أجل أمريكا اللاتينية في بوغوتا، دعت سيلفا إلى اعتماد مبدأ حماية الطبيعة موجباً أخلاقياً بمعزل عن المواقف السياسية.

وصرحت قائلة: «في هذه اللحظة، بات الوضع خارجاً عن السيطرة بفعل وجود 38 ألف بؤرة حريق، ما يمثل 60 في المئة من كل تلك الموجودة في البرازيل، بطبيعة الحال، ستهطل الأمطار قريباً وستُحل المسألة، لكن الحكومة ساهمت في ظهور سلوكيات متفلّتة متصلة بالحرائق بفعل إهمالها.

أخبار ذات صلة

الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار الأمريكي
زيادة صادرات الصين من السيارات الكهربائية أكثر من الضعف


نحن في صدد تشكيل حركة من وزراء سابقين ومنظمات في المجتمع المدني، وسنتواصل مع البرلمان الوطني لحمله على تعليق كل مشاريع القوانين المضرة بالبيئة وتشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم علماء وخبراء بيئيين وسكاناً محليين وجهات عامة ومستثمرين لكي نتولى مراقبة السياسة البيئية البرازيلية».

وأضافت «تملك البرازيل ما يلزم من معارف وتكنولوجيا للسيطرة على هذا الوضع. المشكلة تكمن في أن الحكومة تخلت عن هذه السياسات وهي تحذر من العلماء والخبراء في المجال البيئي. الوقت حان للمستثمرين الذين يملكون إدراكاً مختلفاً للأمور لكي يبدؤوا بالتحرك لحماية حتى مصالحهم الشخصية».