حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، حيث يعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.
ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وهو يسعى إلى ردم الفجوة التي تعاني منها معظم المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدمين عنها.
وحول هذا الإنجاز الجديد قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الخدمة الذكية والمتطورة هي مفتاح سعادة المتعاملين، ونحن ننطلق من هذه القاعدة لتطوير خدماتنا الحكومية في دولة الإمارات استلهاماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أكدت وتؤكد على محورية الإنسان باعتباره الهدف والغاية في مجمل عملية التحول الرقمي، ويأتي حصول الدولة على المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الرقمية نتيجة الجهود الكبيرة والجماعية التي بذلتها حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الكامل، فنحن نعمل كفريق واحد سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ولدينا آلية عمل موحدة تتمثل في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية المقدمة عبر كل القنوات المتاحة.
من جهته ذكر سعادة سالم الحوسني، نائب المدير العام للهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة أن هذا الإنجاز يأتي بعد عام فقط من إطلاق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة المسؤولية عن الحكومة الذكية وعملية التحول الرقمي لنموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية.
وأوضح الحوسني أن نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية هو مرجع موحد للحكومة الإلكترونية/الرقمية في دولة الإمارات، يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على خلق حكومة ناضجة رقمياً والحفاظ على استدامتها.
ويشير التقرير الصادر عن "الاسكوا " إلى تصدر الدولة في كل الركائز التي اعتمد عليها المؤشر، حيث بلغت نسبة توفر الخدمات في الدولة بحسب التقرير 90 في المئة، أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80 في المئة من سكان الدولة.
ويسمح مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية بتتبع مدى التقدم في التحول إلى القنوات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، ويعتمد المؤشر في عملية التقييم على ثلاث ركائز أساسية، هي توفر الخدمة وتطورها، استخدام الخدمة والرضا حيالها، والوصول إلى الجمهور.
ويعتبر مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة مكملاً لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية عالمياً والذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة عام 2001.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتيح نحو 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما تتيح أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي. وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال ستة محاور رئيسة تشمل القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا، والتشريعات المنظمة.
ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وهو يسعى إلى ردم الفجوة التي تعاني منها معظم المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدمين عنها.
وحول هذا الإنجاز الجديد قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الخدمة الذكية والمتطورة هي مفتاح سعادة المتعاملين، ونحن ننطلق من هذه القاعدة لتطوير خدماتنا الحكومية في دولة الإمارات استلهاماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أكدت وتؤكد على محورية الإنسان باعتباره الهدف والغاية في مجمل عملية التحول الرقمي، ويأتي حصول الدولة على المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الرقمية نتيجة الجهود الكبيرة والجماعية التي بذلتها حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الكامل، فنحن نعمل كفريق واحد سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ولدينا آلية عمل موحدة تتمثل في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية المقدمة عبر كل القنوات المتاحة.
وأوضح الحوسني أن نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية هو مرجع موحد للحكومة الإلكترونية/الرقمية في دولة الإمارات، يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على خلق حكومة ناضجة رقمياً والحفاظ على استدامتها.
ويشير التقرير الصادر عن "الاسكوا " إلى تصدر الدولة في كل الركائز التي اعتمد عليها المؤشر، حيث بلغت نسبة توفر الخدمات في الدولة بحسب التقرير 90 في المئة، أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80 في المئة من سكان الدولة.
ويسمح مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية بتتبع مدى التقدم في التحول إلى القنوات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، ويعتمد المؤشر في عملية التقييم على ثلاث ركائز أساسية، هي توفر الخدمة وتطورها، استخدام الخدمة والرضا حيالها، والوصول إلى الجمهور.
ويعتبر مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة مكملاً لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية عالمياً والذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة عام 2001.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتيح نحو 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما تتيح أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي. وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال ستة محاور رئيسة تشمل القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا، والتشريعات المنظمة.