ارتفعت نسب فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لبرامج الدعم الحكومية في التوسع والتحول لشركات أكبر حجماً إلى نحو 50 في المئة، وفقاً لمدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أديب العفيفي، الذي أرجع ارتفاع المعدل إلى التسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال.
وأضاف العفيفي أن هناك العديد من المبادرات الداعمة لجوانب أساسية في تحول المشاريع الصغيرة التي يدعمها البرنامج، والبالغ عددها عشرة آلاف شركة تقريباً، في مقدمتها التمويل ومنها منظومة التمويل المصرفي التي سيعلن عن تفاصيلها قبل نهاية العام، إلى جانب منصات التمويل الخاصة للمشاريع المتطورة التي سيطلق عدد منها قبل نهاية العام.
وقال رواد مشاريع إن هناك ثلاثة مطالب أساسية لتعزيز قدرتهم على الاستمرارية والتحول تشمل التطبيق الفعلي لآلية التمويل الجديدة عبر المصارف، داعين لأهمية ملاءمة التمويل المصرفي للمشاريع في مراحل التوسع، وتعميم تطبيق نسبة المشتريات الحكومية مع مضاعفتها إلى 20 في المئة، وتوفير تسهيلات أكبر على صعيد رسوم وإجراءات تشغيل العمالة.
وتباينت آراء رواد الأعمال في تحديد أولوية العوامل المعززة لنمو أعمالهم باختلاف أوضاع مشاريعهم الحالية والجوانب التي تحتاج لمزيد من الدعم من مشروع لآخر.
وقالت مديرة شركة مينرال للمنتجات الطبية، منى الحمادي، إن المشاريع بحاجة للتمويل المصرفي في مراحل التوسع والتحول نحو شركات أكبر حجماً، لا سيما المشاريع التي اعتمدت بشكل رئيس على التمويل الذاتي في مرحلة التأسيس، مشيرة إلى ترقب رواد الأعمال لتطبيق مبادرات التمويل التي أعلنتها الجهات الرسمية على أرض الواقع.
وأكد مدير مشروع، بدر العلي، أن تفعيل نظام متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المحلية، والذي أعلن عنه منذ بداية العام ربما يضع حلولاً وتسهيلات لدعم خطط التوسع بعيداً عن القيود الحالية على التمويل والمرتبطة بسقف محدد وضمانات مرهقة غير متوافرة للكثير من رواد الأعمال.
وأوضح مدير مؤسسة تطوير، العاملة بمجال الدراسات الجيولوجية، محمد المرزوقي، أن آلية منح العقود الحكومية لا تفي بمتطلبات أصحاب المشاريع، سواء من حيث اقتصارها على فئات معينة من المشاريع أو عدم كفاية نسبتها، مشيراً إلى ترقب لدور وزارة اللامستحيل والتي تم إسناد ملف عقود الشركات الصغيرة والمتوسطة إليها منذ شهور قليلة.
وأضاف العفيفي أن هناك العديد من المبادرات الداعمة لجوانب أساسية في تحول المشاريع الصغيرة التي يدعمها البرنامج، والبالغ عددها عشرة آلاف شركة تقريباً، في مقدمتها التمويل ومنها منظومة التمويل المصرفي التي سيعلن عن تفاصيلها قبل نهاية العام، إلى جانب منصات التمويل الخاصة للمشاريع المتطورة التي سيطلق عدد منها قبل نهاية العام.
وقال رواد مشاريع إن هناك ثلاثة مطالب أساسية لتعزيز قدرتهم على الاستمرارية والتحول تشمل التطبيق الفعلي لآلية التمويل الجديدة عبر المصارف، داعين لأهمية ملاءمة التمويل المصرفي للمشاريع في مراحل التوسع، وتعميم تطبيق نسبة المشتريات الحكومية مع مضاعفتها إلى 20 في المئة، وتوفير تسهيلات أكبر على صعيد رسوم وإجراءات تشغيل العمالة.
وقالت مديرة شركة مينرال للمنتجات الطبية، منى الحمادي، إن المشاريع بحاجة للتمويل المصرفي في مراحل التوسع والتحول نحو شركات أكبر حجماً، لا سيما المشاريع التي اعتمدت بشكل رئيس على التمويل الذاتي في مرحلة التأسيس، مشيرة إلى ترقب رواد الأعمال لتطبيق مبادرات التمويل التي أعلنتها الجهات الرسمية على أرض الواقع.
وأكد مدير مشروع، بدر العلي، أن تفعيل نظام متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المحلية، والذي أعلن عنه منذ بداية العام ربما يضع حلولاً وتسهيلات لدعم خطط التوسع بعيداً عن القيود الحالية على التمويل والمرتبطة بسقف محدد وضمانات مرهقة غير متوافرة للكثير من رواد الأعمال.
وأوضح مدير مؤسسة تطوير، العاملة بمجال الدراسات الجيولوجية، محمد المرزوقي، أن آلية منح العقود الحكومية لا تفي بمتطلبات أصحاب المشاريع، سواء من حيث اقتصارها على فئات معينة من المشاريع أو عدم كفاية نسبتها، مشيراً إلى ترقب لدور وزارة اللامستحيل والتي تم إسناد ملف عقود الشركات الصغيرة والمتوسطة إليها منذ شهور قليلة.