تقدم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمس، بطلب إلى المحكمة للإفراج عنه بكفالة مالية، وذلك خلال جلسة محاكمته الثانية أمس في الخرطوم، ولم تبت المحكمة فوراً في طلبه.وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق في تهم متعلقة بالفساد، إلى السبت المقبل، لسماع بقية الشهود في التهم الموجهة إليه.
كما تقدم دفاع الرئيس المعزول بطلب للمحكمة بتغيير مكان وزمان الجلسات، إلا أن القاضي رفض الطلب مسبباً رفضه بأن القاعة التي تشهد المحاكمات مناسبة، وفارغة يوم السبت من كل أسبوع، لأنه عطلة رسمية في البلاد.
ووصل البشير إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسيل الأموال. واستمعت المحكمة السودانية في جلسة أمس إلى ثلاثة شهود اتهام في القضية، وصفوا الغرفة والحقائب التي عُثر فيها على ملايين الدولارات نقداً.ووجهت للبشير في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت صحف سودانية ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
كما تقدم دفاع الرئيس المعزول بطلب للمحكمة بتغيير مكان وزمان الجلسات، إلا أن القاضي رفض الطلب مسبباً رفضه بأن القاعة التي تشهد المحاكمات مناسبة، وفارغة يوم السبت من كل أسبوع، لأنه عطلة رسمية في البلاد.
ووصل البشير إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسيل الأموال. واستمعت المحكمة السودانية في جلسة أمس إلى ثلاثة شهود اتهام في القضية، وصفوا الغرفة والحقائب التي عُثر فيها على ملايين الدولارات نقداً.ووجهت للبشير في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.