قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي التي سقطت في سبتمبر عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.
وقررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة «بن لادن» بدفع الديات؛ نظراً لعدم ثبوت المسؤولية، ومن المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف. وبحسب صحيفة «المدينة أونلاين» اليوم الخميس، فقد نقضت المحكمة الجزائية القضية، موضحة «أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين»، لافتة «إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة».