أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات لتعزيز جودة حياة الأفراد، وذلك بعد اعتمادها مؤخراً من جلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتشكل سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات»، أحد مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في أبريل 2019، وركزت على الحياة الصحية النشطة، وهدفت لإشراك الأفراد والأسر في تصميم مبادرات من المجتمع وإليه لتحسين جودة الحياة.
وتم تصميم السياسة التي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي في حكومة دولة الإمارات، وتتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تنفيذها، بعد دراسة تجارب عالمية في تطبيق أنظمة مشابهة وآثارها على جودة حياة المجتمع.
عهود الرومي: صممها المجتمع لتعزيز جودة حياته
وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن جودة الحياة الشاملة تمثل مفهوماً متكاملاً، يشكل نمط الحياة الصحي للأفراد أحد مكوناته الأساسية، وأن «سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات» تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الحياة الصحية للمجتمع عبر تشجيع عادات غذائية صحية تعزز جودة حياة الأفراد، وتسهم في تنشئة جيل جديد يتبنى هذه العادات.
وقالت عهود الرومي إن السياسة تم تصميمها مع المجتمع من خلال مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة، التي تواصلنا فيها مع الناس وتعرفنا منهم إلى عدد من التحديات، من ضمنها صعوبة اتخاذ خيارات صحية نتيجة لعدم وضوح البيانات الغذائية على المنتجات، ما دفعنا إلى إجراء بحث ميداني شمل استطلاع آراء أفراد المجتمع وتوجهاتهم حول أفضل الوسائل لعرض القيم الغذائية للمنتجات.
وأثنت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة على تفاعل المجتمع مع مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة، وتعاون المتاجر ومنافذ البيع الكبرى في إجراء الاستطلاع، مؤكدة أن السياسة تشكل أداة داعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بتشجيع تبني نمط حياة صحي ونشط، وتسهم في خفض نسب الأمراض الناتجة عن التغذية غير السليمة مثل السكري والسمنة، وبالتالي تعزيز الصحة العامة.
مريم المهيري: إطار شامل للبيانات التغذوية
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أن سياسة توسيم المنتجات الغذائية تمثل إطاراً شاملاً يوفر بيانات تغذوية بصورة سهلة وميسرة لتعريف المستهلك بالمكونات الغذائية ذات التأثير الصحي من أملاح، ودهون وسكريات، التي يجب مراعاة الأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية في حجم استهلاكها، مشيرة إلى أن هذه السياسة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وقالت مريم المهيري: «تشكل هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستهدف في توجهها الاستراتيجي الثالث المعني بالمحافظة على سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتقليل استهلاك المواد الغذائية الضارة بنسبة 30%، والتي ستؤدي بدورها إلى تقليل الإصابة بالأمراض الناتجة عن التغذية، حيث تقدر تكلفة الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية لعلاج هذه الأمراض بــأكثر من 55 مليون درهم سنويا».
وأضافت: «إن هذه السياسة ستُمكن المستهلك من تحسين اختياراته الغذائية ونشر ثقافة ونمط التغذية الصحي والمتوازن، وسترفع معدلات ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال حصول جميع المواطنين والمقيمين على غذاء صحي وآمن، ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية».
عبدالله المعيني: تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وتعزيز جودة الحياة
في السياق ذاته، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني، أن اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات من قبل مجلس الوزراء إيذاناً بتطبيقها، سيدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ويرفع من مستوى جودة الحياة.
وقال المعيني إن تطبيق هذه المواصفة القياسية الجديدة سيسهم في تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المستهلكين ويرفع من مستوى الصحة العامة.
مضيفاً أنها ستعزز تنافسية المنتج الوطني بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات.
تصميم مجتمعي واستطلاع ميداني
وتم تطوير سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات بناء على مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي نظمها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في أبريل الماضي، ركزت على أسلوب الحياة الصحي والنشط، وأكد المشاركون فيها أهمية تطوير نظم بسيطة وسهلة الفهم لتمييز القيم الغذائية للمنتجات بما يسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
كما تبنت السياسة نتائج استطلاع رأي ميداني شمل مختلف فئات المجتمع، وأجري بالتعاون مع جمعيات تعاونية ومنافذ بيع كبرى في الدولة، وتضمن خيارات مختلفة لتوسيم القيم الغذائية للمنتجات، وغطى أفراد المجتمع من مختلف الفئات والشرائح والجنسيات، وأظهر أن 72.5% من الأفراد يفضلون نظاماً يعتمد على الألوان ويشمل العناصر الغذائية الرئيسية، وذلك لسهولة قراءة المعلومات الغذائية وفهم نسب المكونات الغذائية، ووضوح الألوان ودلالتها، ما يجعله مناسباً لأفراد المجتمع كافة بمن فيهم كبار المواطنين والأطفال.
تشجيع أسلوب الحياة الصحي
وتدعم سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات تحقيق أول أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، بتشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتسهم في ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2021 من خلال التركيز على زيادة الوعي حول المخاطر الصحية وضمان الوقاية منها وتطوير أساليب جديدة فعّالة لمكافحة الأمراض الناشئة عن أسلوب الحياة.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن التغذية السليمة تسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الأمراض المزمنة والوفيات، فيما تفيد دراسات حديثة بأن 68% من مجتمع دولة الإمارات يعانون من زيادة الوزن و28% يعانون من أعراض السمنة، و44% من ارتفاع معدل الكوليسترول، و29% من ارتفاع ضغط الدم، فيما يتناول 20% من أفراد المجتمع أغذية تحتوي على نسب عالية من الأملاح.