أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر ، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة اليوم الأربعاء بحبس 16 شخصاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء القبض على 16 عنصراً من جماعة الإخوان الإرهابية، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.
وذكرت الداخلية أن «قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي».
وأضافت الوزارة أن «معلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف، تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية «المطلوبة أمنياً» إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإرهابية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم».
وحسب الداخلية، «تضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء القبض على 16 عنصراً من جماعة الإخوان الإرهابية، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.
وذكرت الداخلية أن «قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي».
وحسب الداخلية، «تضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم».