واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، انتقادات بعدما أُجبرت حكومته على نشر وثائق تحذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يهدد باضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية.

وكشفت وثائق العملية التي أطلق عليها «يلو هامر»، التي أعدت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أن الاستعدادات لا تزال «عند مستوى متدن».

وحذرت الوثائق من «ارتفاع الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية» في حال الخروج بدون اتفاق، كما حذرت من الأزمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وتهدد بالتأثير على الإمدادات.

وقالت نائبة حزب العمال المعارض، هيلاري بين «من المدهش أن هذه الأمور يمكن أن تحدث بسبب سياسة الحكومة».

وأضافت «في العادة عندما تقوم بتحضيرات للحماية من أمور كهذه، يكون ذلك للاستعداد لكارثة طبيعية أو أمور لا يمكنك التحكم فيها».

وأكدت الحكومة أنها تقوم بـ «تحديث الافتراضات» الواردة في الوثيقة التي قالت إنها «ليست تقييماً للتأثيرات أو توقعاً لما يرجح أن يحدث».

أخبار ذات صلة

الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار الأمريكي
زيادة صادرات الصين من السيارات الكهربائية أكثر من الضعف


وقال وزير الدفاع بين والاس «نحن ننفق المال على القيام بالكثير من الأمور لتخفيف هذه الافتراضات»، مشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات يومية للاستعداد للخروج بدون اتفاق.

أما بول كارتر زعيم السلطة المحلية لمقاطعة كنت جنوب شرقي البلاد، التي يخشى أن تشهد أزمات حادة في حال الخروج بدون اتفاق، فأعرب عن ثقته بـ «تجنب حدوث فوضى في كنت»، إلا أن نشر الوثائق أثار مخاوف بين النواب من أن يكون بريكست فوضوياً وكارثياً.

من جانبه، أوضح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، أن ما يحدث «غير مسبوق .. حتى لو كنا مستعدين للخروج بدون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير».

وتولى جونسون منصبه في يوليو على وعد تنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. ولا يملك جونسون أغلبية في مجلس العموم، وقرر الاثنين تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، في محاولة لإحباط المعارضة للخروج بدون اتفاق.