دعا أمين عام المجلس الوطني الاتحادي أحمد بن شبيب الظاهري، المرشحين الذين يحملون برامج انتخابية قابلة للتنفيذ في شتى المجالات إلى الالتحاق باللجان المتخصصة في المجلس الوطني الاتحادي التي تخص موضوعاتهم لسرعة تبنيها من خلال المجلس في حال نجاح المرشح.
وأضاف أن هناك أداتين مهمتين لدى عضو المجلس الوطني لتنفيذ برامج قابلة للتطبيق، أولها الالتحاق باللجان المتخصصة كالالتحاق بلجنة التوطين أو لجنة الشؤون الاجتماعية لمن يحمل برامج للتوطين أو تقديم أسئلة برلمانية.
ودعا المرشحين إلى إقناع ناخبيهم ببرامج واقعية يتلمسها الناخب ويستطيع أن يقتنع بها ومن ثم يتم الإدلاء بصوته لدعم البرنامج الانتخابي.
من ناحيتهم، قال مرشحون إنهم ابتعدوا عن تبنّي برامج نمطية للمشكلات المجتمعية وعلى رأسها التوطين، مشيرين إلى أن 99 في المئة من البرامج الانتخابية للمرشحين تتحدث عن التوطين، ولكن يبقى التعويل على تبنّي حلول واقعية.
وقدم المرشح محمد صديق المطوع حلاً لمشكلة التوطين في القطاع الخاص عن طريق فكرة «المولر» وهي جمعيات تعاونية غير ربحية متخصصة في صناعات مختلفة تقوم على سواعد المواطنين بنسبة 80 في المئة وتقدم فرصاً خلاقة يمكن أن تصل رواتب المواطنين فيها إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الرواتب الحكومية.
وأضاف أنه من خلال وجود منصة طلبات عمل وطنية موحدة يكون لها مؤشر واحد معلن بشكل أسبوعي ومؤشر نسبة التوطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (نسبة رواتب المواطنين وغير المواطنين) يمكن استقطاب هؤلاء المواطنين غير المشتغلين إلى منصات «المولر» كل حسب تخصصه في مشاريع اقتصادية متنوعة. ويعتمد نموذج المولر، حسب المطوع، على 4 محاور، هي الاحتياج الوطني للمواد والخدمات الأولية الوطنية، الكادر الوطني (بتنوع كفاءاته وأعماره وثقافاته وقدراته)، الحس الوطني لدى شرائح الباحثين عن عمل بأهمية القطاع الخاص، والتمويل الوطني من البنوك بنسبة 70 في المئة ومن الأفراد 30 في المئة.
من ناحيتها، رأت المرشحة فاطمة الزعابي من إمارة أبوظبي أن الحل لقضية التوطين يكمن في عدة نقاط محددة، وهي إطلاق مبادرة دعم حكومي نسبي لرواتب العاملين في القطاع الخاص بناء على المؤهل العلمي لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأردفت: «سأعمل على إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال حكومية تربط جميع الجامعات الإماراتية من أجل تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال بما يدعم التنوع الاقتصادي للدولة وإتاحة فرص عمل جديدة».
وأضاف أن هناك أداتين مهمتين لدى عضو المجلس الوطني لتنفيذ برامج قابلة للتطبيق، أولها الالتحاق باللجان المتخصصة كالالتحاق بلجنة التوطين أو لجنة الشؤون الاجتماعية لمن يحمل برامج للتوطين أو تقديم أسئلة برلمانية.
ودعا المرشحين إلى إقناع ناخبيهم ببرامج واقعية يتلمسها الناخب ويستطيع أن يقتنع بها ومن ثم يتم الإدلاء بصوته لدعم البرنامج الانتخابي.
وقدم المرشح محمد صديق المطوع حلاً لمشكلة التوطين في القطاع الخاص عن طريق فكرة «المولر» وهي جمعيات تعاونية غير ربحية متخصصة في صناعات مختلفة تقوم على سواعد المواطنين بنسبة 80 في المئة وتقدم فرصاً خلاقة يمكن أن تصل رواتب المواطنين فيها إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الرواتب الحكومية.
وأضاف أنه من خلال وجود منصة طلبات عمل وطنية موحدة يكون لها مؤشر واحد معلن بشكل أسبوعي ومؤشر نسبة التوطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (نسبة رواتب المواطنين وغير المواطنين) يمكن استقطاب هؤلاء المواطنين غير المشتغلين إلى منصات «المولر» كل حسب تخصصه في مشاريع اقتصادية متنوعة. ويعتمد نموذج المولر، حسب المطوع، على 4 محاور، هي الاحتياج الوطني للمواد والخدمات الأولية الوطنية، الكادر الوطني (بتنوع كفاءاته وأعماره وثقافاته وقدراته)، الحس الوطني لدى شرائح الباحثين عن عمل بأهمية القطاع الخاص، والتمويل الوطني من البنوك بنسبة 70 في المئة ومن الأفراد 30 في المئة.
من ناحيتها، رأت المرشحة فاطمة الزعابي من إمارة أبوظبي أن الحل لقضية التوطين يكمن في عدة نقاط محددة، وهي إطلاق مبادرة دعم حكومي نسبي لرواتب العاملين في القطاع الخاص بناء على المؤهل العلمي لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأردفت: «سأعمل على إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال حكومية تربط جميع الجامعات الإماراتية من أجل تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال بما يدعم التنوع الاقتصادي للدولة وإتاحة فرص عمل جديدة».