يعكس ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية والذي يشمل تجارة المناطق الحرة والمستودعات إلى مستوى 107.4 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبته 35.4% مقارنة مع 2017، القفزات التي تحققت لجهة ترسيخ وقائع جديدة في علاقات التعاون الاقتصادي.
ويجسد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والسعودية خلال الفترة التي أعقبت تشكيل لجان التعاون الثنائي والتي انبثقت عن مجلس التنسيق بين البلدين.
وتأتي السعودية في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين، وتسهم اللجان التي جرى تشكيلها بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة وعلى نحو يعزز من عجلة التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتشمل قائمة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، التي أقرتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس التنسيق إنشاء سوق مشتركة للطيران بين البلدين يأخذ موقعه المتقدم على المستوى العالمي بقوة موارد الشراكة السعودية الإماراتية في هذا المجال، وينعكس إيجابياً على الناتج القومي لهما.
واستحوذت الإمارات والسعودية على 46% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية العام الماضي، مقارنة مع 41% في 2016، وذلك علاوة على استحواذ البلدين على 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات.ويتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات 3.6 تريليون درهم، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، فيما تصل صادراتهما تريليوني درهم.