صعّدت الولايات المتّحدة الثلاثاء الضغوط على بكين بإعلانها فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينيّة والحزب الشيوعي تُحمّلهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقلّيات المسلمة في شينغ يانغ في غرب الصين.
وأعلن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنّ "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالاً" لإدراج السُلطات الأمريكية 28 كياناً صينياً على لائحتها السوداء بتُهمة التورّط في حملة القمع في إقليم شينغ يانغ.
وقال بومبيو في البيان إنّ "الولايات المتّحدة تُطالب جمهوريّة الصين الشعبيّة بأن توقف فوراً حملة القمع التي تشنّها في شينغ يانغ".
وأضاف "الصّين تحتجز بالقوّة أكثر من مليون مسلم، في إطار حملة منهجيّة ووحشيّة للقضاء على دينهم وثقافتهم في شينغ يانغ".
ولم يكشف بومبيو عن عدد المسؤولين المشمولين بالقيود المتعلّقة بمنح التأشيرات أو عن هوّياتهم، لكنّه أوضح أنّ هذا الإجراء سيؤثّر أيضاً على أفراد أسرهم.
وقال "يتعيَّن على الصّين وضع حدّ لمراقبتها وقمعها الوحشيَّين، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسّفياً".
وردّ المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة جينغ شوانغ، قائلاً إنّ "الصين تُعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة". وأضاف "لا توجد مشكلة حقوق إنسان" في شينغ يانغ.
من جهتها، كتبت السفارة الصينيّة في واشنطن على تويتر أنّ "تدابير مكافحة الإرهاب وإزالة التطرّف في شينغ يانغ تهدف إلى القضاء على أرض خصبةٍ للتطرّف والإرهاب". وأضافت أنّ هذه التدابير "تتطابق والقوانين الصينيّة والممارسات الدوليّة، ومدعومة من جانب 25 مليون شخص من مختلف المجموعات العرقيّة في شينغ يانغ".
ويتّهم خبراء ومنظّمات حقوقيّة بكين بأنّها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في شينغ يانغ. لكنّ السلطات الصينيّة تنفي هذا العدد وتؤكّد أنّ هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرّف.
وتأتي الخطوة الأمريكيّة على وقع ارتفاع منسوب التوتّر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بشأن السياسة التجاريّة وممارسات بكين في شينغ يانغ.
وأعلن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنّ "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالاً" لإدراج السُلطات الأمريكية 28 كياناً صينياً على لائحتها السوداء بتُهمة التورّط في حملة القمع في إقليم شينغ يانغ.
وقال بومبيو في البيان إنّ "الولايات المتّحدة تُطالب جمهوريّة الصين الشعبيّة بأن توقف فوراً حملة القمع التي تشنّها في شينغ يانغ".
ولم يكشف بومبيو عن عدد المسؤولين المشمولين بالقيود المتعلّقة بمنح التأشيرات أو عن هوّياتهم، لكنّه أوضح أنّ هذا الإجراء سيؤثّر أيضاً على أفراد أسرهم.
وقال "يتعيَّن على الصّين وضع حدّ لمراقبتها وقمعها الوحشيَّين، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسّفياً".
وردّ المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة جينغ شوانغ، قائلاً إنّ "الصين تُعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة". وأضاف "لا توجد مشكلة حقوق إنسان" في شينغ يانغ.
من جهتها، كتبت السفارة الصينيّة في واشنطن على تويتر أنّ "تدابير مكافحة الإرهاب وإزالة التطرّف في شينغ يانغ تهدف إلى القضاء على أرض خصبةٍ للتطرّف والإرهاب". وأضافت أنّ هذه التدابير "تتطابق والقوانين الصينيّة والممارسات الدوليّة، ومدعومة من جانب 25 مليون شخص من مختلف المجموعات العرقيّة في شينغ يانغ".
ويتّهم خبراء ومنظّمات حقوقيّة بكين بأنّها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في شينغ يانغ. لكنّ السلطات الصينيّة تنفي هذا العدد وتؤكّد أنّ هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرّف.
وتأتي الخطوة الأمريكيّة على وقع ارتفاع منسوب التوتّر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بشأن السياسة التجاريّة وممارسات بكين في شينغ يانغ.