أيدت محكمة استئناف دبي، أمس، حكماً بحبس رجل أعمال عربي 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كانت محكمة أول درجة قد أصدرته بحقه بعد إدانته في قضية احتيال.
تعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به المجني عليه الذي تعرف على المتهم من خلال إعلان وهمي في إحدى الصحف يروج لنشاط الشركة التي ادعى المتهم أنه يملكها وأنها متخصصة في إدارة المشاريع وتقدم أرباحاً نسبتها 15% شهرياً، وعليه تواصل مع الشركة على الرقم المدون في الإعلان، إلا أنه لم يتمكن من التحدث مع المتهم بحجة أنه مشغول، وبعد مرور عدة أشهر فوجئ المجني عليه باتصال من سكرتيرة الشركة من جنسية آسيوية تعرض عليه استثمار أمواله لدى الشركة، فوافق من حيث المبدأ وعندما قابل المتهم أكد له أنه صاحب الشركة ومديرها وأبرز له شهادات وأوراقاً رسمية تؤكد ذلك، وبالفعل اتفقا على أن يستثمر مبلغ 50 ألف درهم في مشروع شراء مستودع وتأجيره بربح شهري يبلغ 15% أي نحو 7500 درهم شهرياً، وبعد أن سلم المجني عليه المبلغ إلى المتهم عن طريق شيك باسم المتهم وليس باسم الشركة بناء على طلب المتهم وتأكيده أن ذلك أفضل للمجني عليه لأنه في حال حدوث أي شيء يستطيع أن يشتكي عليه شخصياً وليس الشركة، وخلال عدة أشهر تحصل المجني عليه على عدة أقساط من الأرباح الشهرية كما هو متفق عليه، وبعد ذلك بدأ المتهم بالمماطلة وعدم الالتزام بسداد الأرباح، ما جعل المجني عليه يشتكي ليكتشف أن الشركة وهمية وأن الأوراق التي قدمها له المتهم في البداية مزورة، وأنه كان يحصل على أرابح وهمية هي في الأساس من أصل المبلغ الذي دفعه.
تعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به المجني عليه الذي تعرف على المتهم من خلال إعلان وهمي في إحدى الصحف يروج لنشاط الشركة التي ادعى المتهم أنه يملكها وأنها متخصصة في إدارة المشاريع وتقدم أرباحاً نسبتها 15% شهرياً، وعليه تواصل مع الشركة على الرقم المدون في الإعلان، إلا أنه لم يتمكن من التحدث مع المتهم بحجة أنه مشغول، وبعد مرور عدة أشهر فوجئ المجني عليه باتصال من سكرتيرة الشركة من جنسية آسيوية تعرض عليه استثمار أمواله لدى الشركة، فوافق من حيث المبدأ وعندما قابل المتهم أكد له أنه صاحب الشركة ومديرها وأبرز له شهادات وأوراقاً رسمية تؤكد ذلك، وبالفعل اتفقا على أن يستثمر مبلغ 50 ألف درهم في مشروع شراء مستودع وتأجيره بربح شهري يبلغ 15% أي نحو 7500 درهم شهرياً، وبعد أن سلم المجني عليه المبلغ إلى المتهم عن طريق شيك باسم المتهم وليس باسم الشركة بناء على طلب المتهم وتأكيده أن ذلك أفضل للمجني عليه لأنه في حال حدوث أي شيء يستطيع أن يشتكي عليه شخصياً وليس الشركة، وخلال عدة أشهر تحصل المجني عليه على عدة أقساط من الأرباح الشهرية كما هو متفق عليه، وبعد ذلك بدأ المتهم بالمماطلة وعدم الالتزام بسداد الأرباح، ما جعل المجني عليه يشتكي ليكتشف أن الشركة وهمية وأن الأوراق التي قدمها له المتهم في البداية مزورة، وأنه كان يحصل على أرابح وهمية هي في الأساس من أصل المبلغ الذي دفعه.