منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) لقطر في الخامس من يونيو 2017، بسبب إصرار الدوحة على دعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، يسعى النظام القطري جاهداً لتعويض الاستثمارات التي خسرها إثر مقاطعة الرباعي العربي للدوحة دبلوماسياً واقتصادياً، مستخدماً في ذلك شتى السبل والتي كان آخرها استحداث «تأشيرة جديدة» للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد من جهة، ولمحاولة جذب بيئة أعمال جديدة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية على تويتر أنه «سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسماً معيناً أو مناسبة محددة».
ووفقاً للبيان «ستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال قطري ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال شهرياً».
وتهدف هذه التأشيرة لجذب بيئة أعمال جديدة للدوحة، لتعويض الاستثمارات التي خسرتها إثر مقاطعة الرباعي العربي للدوحة دبلوماسياً واقتصادياً.
والخطوة الأخيرة تأتي على غرار ما قامت به الدوحة في عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة قيل إنها سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة».
ويرى المطلعون على الأوضاع داخل قطر أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد في ظل استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيراً من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية على تويتر أنه «سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسماً معيناً أو مناسبة محددة».
ووفقاً للبيان «ستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال قطري ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال شهرياً».
والخطوة الأخيرة تأتي على غرار ما قامت به الدوحة في عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة قيل إنها سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة».
ويرى المطلعون على الأوضاع داخل قطر أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد في ظل استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيراً من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.