صادق مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد على قانون يقضي بإلزام العسكري الذي يقرر التوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن هذا التعديل يستهدف «منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، ما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقاً لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين».
وأضاف البيان «تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية».
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن هذا التعديل يستهدف «منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، ما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقاً لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين».