خفَض القطاع المصرفي العربي نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 لتبلغ ما نسبته 6.5% في نهاية 2017، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف خلال عام 2018 لتصل إلى 6.8%، بحسب تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد.
وعزا التقرير الارتفاع الطفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات خلال العام الماضي إلى بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، حيث يشمل نطاق تطبيق المعيار التسهيلات الائتمانية الجيدة وغير الجيدة.
وأكد التقرير أن تطبيق المعيار المذكور سيؤدي إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة ويحسن نوعية موجودات هذا القطاع.
وأظهر التقرير تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17% في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3، والبالغة 10.5%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية تعزز قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
وكشف التقرير عن تراجع طفيف لمعدل العائد على الموجودات لأول مرة منذ عام 2015، ليبلغ 1.23% في نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذه النسبة الموجبة تعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 12.5% في نهاية عام 2018. على الرغم من تراجعها إلا أن هذه النسبة تعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
وشدد التقرير على أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وعزا التقرير الارتفاع الطفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات خلال العام الماضي إلى بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، حيث يشمل نطاق تطبيق المعيار التسهيلات الائتمانية الجيدة وغير الجيدة.
وأظهر التقرير تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17% في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3، والبالغة 10.5%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية تعزز قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
وكشف التقرير عن تراجع طفيف لمعدل العائد على الموجودات لأول مرة منذ عام 2015، ليبلغ 1.23% في نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذه النسبة الموجبة تعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.
في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 12.5% في نهاية عام 2018. على الرغم من تراجعها إلا أن هذه النسبة تعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
وشدد التقرير على أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.