أدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا الأحد للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع 4 أسابيع من التظاهرات التي تشهدها تشيلي.
وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم، ولم تُحترم حقوق الجميع".
وأضاف "لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عادية، أو أولئك الذين ارتكبوا (...) انتهاكات"، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفاً من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية .
ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق. ويتواجد أيضاً في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية.
واستقبل عدد كبير من المتظاهرين التشيليين الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.
وتظاهر التشيليون مجدداً الجمعة بعدما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقاً تاريخياً في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020، حول دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الدكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.
وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
وتشكل صياغة دستور جديد أحد المطالب الرئيسة للمحتجين الذين يتظاهرون منذ 3 أسابيع.
وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75% من التشيليين.
وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم، ولم تُحترم حقوق الجميع".
وأضاف "لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عادية، أو أولئك الذين ارتكبوا (...) انتهاكات"، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفاً من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية .
واستقبل عدد كبير من المتظاهرين التشيليين الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.
وتظاهر التشيليون مجدداً الجمعة بعدما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقاً تاريخياً في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020، حول دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الدكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.
وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
وتشكل صياغة دستور جديد أحد المطالب الرئيسة للمحتجين الذين يتظاهرون منذ 3 أسابيع.
وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75% من التشيليين.