أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي، بفتح تحقيق في بلاغ ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، خالد الجراح، في محكمة الوزراء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش" المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي القوات المسلحة بالدولة الخليجية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن البلاغ قدمه وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح الخميس الماضي، ضد خالد الجراح، يشمل اتهامات تتعلق بتجاوزات قدرت بحوالي 792 مليون دولار بصندوق تابع لمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن قرار إحالة الأمر للتحقيق تم وفقاً للقانون، بعد أن جرت إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، والتي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين.
وكان وزير الداخلية المتهم قد أكد السبت الماضي استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، واتهم الجراح الصباح بإثارة القضية لتطلعاته السياسية.
وأضاف أن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش"، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأوضح في بيان له أن صندوق الجيش تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه.
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) تفاعلها مع القضية، بعد ورود أسماء لقيادات رفيعة في قائمة الاتهام بهذه القضية.
وقال المتحدث الرسمي باسمها محمد بوزبر، إن مجلس أمناء الهيئة عقد اجتماعاً لبحث سبل تطبيق قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وخلص إلى أن "نزاهة" مستعدة لتقديم الدعم لجهة التحقيق المختصة، إعمالاً للاختصاصات المذكورة في القانون، وتلقي كل المعلومات حول الواقعة، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية.
وكان رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة الخميس الماضي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.