أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن اعتبار الولايات المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي استنكاراً دولياً كبيراً، فيما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك بكل السبل القانونية لمواجهة القرار الأمريكي.
وقالت المنظمة إن القرار الأمريكي الجديد بخصوص «شرعية» المستوطنات الإسرائيلية هو «انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة مع القانون الدولي». وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان، إن هذه التصريحات ليس لها أي صلاحية قانونية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القرار الأمريكي هو آخر خطوة من جانب الولايات المتحدة لمحاولة إجبارهم على الاستسلام والتخلي عن مطالباتهم بدولة مستقلة. وكان بومبيو قد قال في مؤتمر صحافي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وزعم أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت «متقلبة». وأضاف أنه في عام 1978 خلصت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً بالرئيس ترامب شكره فيه على الإعلان بشأن المستوطنات.
يأتي ذلك فيما يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، الإعلان الأمريكي بخصوص «شرعية» المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة. ودان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الأمريكي مشدداً على مخالفته للقانون الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لشرعنة أنشطة الاستيطان مؤكداً أن موقفه من القضية لم يتغيّر. وطالبت ممثلة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني «إسرائيل بإنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة». وحذرت الخارجية الروسية من أن القرار الأمريكي سيزيد التوتر في المنطقة.
كما حذر الأردن من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات لأنه يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل. وأكدت وزارة الخارجية المصرية ثبات موقفها باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وتتنافى مع القانون الدولي.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب. كما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على رفضه القرار الأمريكي، مؤكداً أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند في ذلك إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد وضع ملصق «منتج مستوطنات» لا «صُنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.
وقالت المنظمة إن القرار الأمريكي الجديد بخصوص «شرعية» المستوطنات الإسرائيلية هو «انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة مع القانون الدولي». وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان، إن هذه التصريحات ليس لها أي صلاحية قانونية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القرار الأمريكي هو آخر خطوة من جانب الولايات المتحدة لمحاولة إجبارهم على الاستسلام والتخلي عن مطالباتهم بدولة مستقلة. وكان بومبيو قد قال في مؤتمر صحافي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
يأتي ذلك فيما يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، الإعلان الأمريكي بخصوص «شرعية» المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة. ودان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الأمريكي مشدداً على مخالفته للقانون الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لشرعنة أنشطة الاستيطان مؤكداً أن موقفه من القضية لم يتغيّر. وطالبت ممثلة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني «إسرائيل بإنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة». وحذرت الخارجية الروسية من أن القرار الأمريكي سيزيد التوتر في المنطقة.
كما حذر الأردن من خطورة تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات لأنه يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل. وأكدت وزارة الخارجية المصرية ثبات موقفها باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وتتنافى مع القانون الدولي.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب. كما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على رفضه القرار الأمريكي، مؤكداً أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند في ذلك إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقضت محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد وضع ملصق «منتج مستوطنات» لا «صُنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.