حددت وزارة الاقتصاد 4 تسهيلات رئيسة تمنح فيهم الأولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة المبتكرة تشمل التمويلات وتسهيلات التراخيص وآليات فتح الأسواق وبرامج التدريب والبحث، وذلك عبر البرنامج الوطني لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة الذي تم تفعيله نهاية نوفمبر الماضي.
وأفاد مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة الدكتور أديب العفيفي «الرؤية» بأن برنامج دعم المشاريع المبتكرة، والذي بدأ بالفعل في تلقي طلبات التسجيل، يستهدف إضافة 100 شركة جديدة سنوياً تتحول بفكرتها المبتكرة إلى مشروع تجاري فعال وذي حصة بالسوق الوطني.
وتشمل القطاعات المستهدفة 6 قطاعات رئيسة هي الطاقة البديلة والصناعة والتعليم والصحة والنقل وقطاع الإلكترونيات والتقنية، فيما يستهدف 6 فئات أيضاً للأفكار المبتكرة تضم الشركات الناشئة المواطنة ذات الأفكار المبتكرة، والشركات المحلية ذات الشراكة الأجنبية، والأفراد المبتكرين، والحاصلين على براءة اختراع أو طلب تسجيل، والمشاريع القائمة على الأبحاث الجامعية، والنماذج المبتكرة.
ويوفر البرنامج منصة موحدة تعنى بتطوير السياسات المحفزة على الابتكار والتنسيق فيما بينها، إلى جانب توفير قاعدة بيانات تتضمن المشاريع ومعايير الابتكار.
ويستهدف البرنامج زيادة عدد المشاريع والمنشآت الموائمة لمعايير الابتكار من خلال القيام بأنشطة مبتكرة وتعزيز مكانة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي وكمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وإرساء روح المبادرة وتشجيع الأفكار بين رواد الأعمال وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الحوافز والتسهيلات لدعم الشركات المبتكرة.
وأوضح العفيفي أن تقديم طلبات التسجيل في البرنامج يتم مباشرة من خلال الشركاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 15 جهة، كما يمكن أيضاً لأصحاب الأفكار والمشاريع التسجيل عبر منصة الابتكار التي تحول الطلب إلى الشركاء الاستراتيجيين، فيما تخضع الطلبات لتقييم مباشر من قبل الشركاء لاستيفاء المعايير الفنية بشأن الابتكار ليتم اعتماده وتحويله للبرنامج لمنحه العضوية.
وتشمل قائمة الشركاء وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات وبرنامج تكامل لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب إلى جانب كل من جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة دبي.
فيما أوضح العديد من أصحاب تلك المشاريع أن القطاعات المستحدثة تكفل لهم أسواقاً جديدة لا تعاني من تشبع المشاريع مع إمكانية بالتحول السريع نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.