وجّه رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي، الخميس، رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشّاد في الرابع من ديسمبر عام 1952وهي ذكرى اعتاد اتحاد العمال احيائها منذ أن اغتالت منظمة «اليد الحمراء» الفرنسية الزعيم النقابي، رفيق نضال الزعيم الحبيب بورقيبة.
ودعا الجملي اتحاد العمال إلى التعاون مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وجاء في رسالته «إنّه لا خيار لنا اليوم في الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تمر به البلاد، إلا أن نتشاور ونتعاون على تنقية المناخات وتوفير الظروف الشغيلة الملائمة وإعلاء قيمة العمل وتكريس الحرص المشترك على معالجة الملفات وفض المسائل العالقة بتوخي منهج التفاوض واعتماد اسلوب الحوار».
وجاءت هذه الرسالة على أثر الخطاب الذي القاه زعيم اتحاد العمال نورالدين الطبوبي في التجمع العمالي السنوي الذي نظمه الاتحاد وأكد فيه أن الاتحاد مستعد للمعركة ولمّح لحركة النهضة و«الذباب الأزرق»في إشارة إلى الحملة التي يقودها منذ الأنتخابات الماضية مقربون من حركة النهضة ضد اتحاد العمال الذي تعرض مقره المركزي وسط العاصمة إلى عدوان من قواعد حركة النهضة في مثل هذا الوقت عام 2012 وكانت حركة النهضة أنذاك تهدف إلى إبعاد القيادة الشرعية لأتحاد العمال وتنصيب قيادة جديدة مثل ما فعل حليفها المرحوم محمد مزالي عام 1986عندما كان رئيسا للوزراء.
رسالة الجملي يمكن قراءتها سياسيا وكأنها طلب «نجدة» وطلب دعم سياسي في متاهة الأحزاب فبعد ثلاثة أسابيع مازال الجملي لم يتمكن من الحصول على موافقات صريحة من الأحزاب للمشاركة في حكومته؛ فالتيار الديمقراطي علّق المفاوضات وحركة الشعب متمسكة بشروطها وإئتلاف الكرامة معترض على مشاركة حزب قلب تونس الذي يعول عليه الجملي في دعمه لتمرير حكومته في حال تمسّك حزبا الشعب والتيار الديمقراطي بالرفض ولهذا السبب أجل للمرة الثالثة الإعلان عن قائمة الأحزاب التي ستشارك في الحكومة الذي كان من المفروض أن يكون يوم الثلاثاء وتم تأجيله ليوم الأربعاء قبل أن يؤجل مرة ثالثة للأسبوع المقبل الذي سيصادف نهاية المهلة الأولى للتكليف.
هذا الأرتباك أعتبره أستاذ الفلسفة منذر ثابت والمحلل السياسي أنه منذر بتداعيات أخرى ولم يستبعد ثابت سقوط الحكومة وفشلها في الحصول على التزكية المطلوبة (109صوت) بل يعتبر ثابت أن الذهاب إلى أنتخابات جديدة وارد جدا مع تفاقم الأزمة الأقتصادية وتفكك المشهد البرلماني؛ وعلى عكس ثابت أعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أن حكومة الجملي ستمر لكن بنسبة ضعيفة لن تضمن لها الأستمرار وستسقط بعد فترة قصيرة بسبب حالة الأحتقان واليأس في الشارع التونسي
وفي سياق متصل علمت «الرؤية» من كواليس مجلس نواب الشعب أن حكومة الجملي ستتسبب في أزمة في عديد الكتل التي ستنقسم بشأن الموقف من حكومة الجملي ففي كل الكتل التي أعلنت رفضها للمشاركة في حكومة الجملي هناك نواب سيصوتون للحكومة على عكس المواقف المعلنة لأحزابهم مثل كتلة قلب تونس وكتلة تحيا تونس وكتلة إئتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني وربما حتى كتلة التيار الديمقراطي وهو ما سيمكن الجملي من الحصول على تزكية ضعيفة لن تسمح له بالأستمرار.