تخوض الكتل السياسية في العراق اليوم وغداً مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي مطلع الشهر الجاري.
وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد و9محافظات منذ الـ25 من الشهر الماضي، مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يتبق أمام الرئيس العراقي سوى 48 ساعة لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للبلاد.
ودعا إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً، ولا ترشح للانتخابات.
وقال علاوي في برسالة بعثها إلى الرئيس العراقي: "ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً ولا ترشح للانتخابات، وتهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".
ودعا إلى" الإسراع في إيحاد حل للأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية".
من جانب آخر، دعت كتلة النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي إلى "الالتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الإرادة والقرار العراقي من أي تدخلات".
وذكرت، في بيان صحافي وزع اليوم أن "ائتلاف النصر رسمياً غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لموقع رئيس الوزراء".
وأوضح البيان أنّ "ائتلاف النصر أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية انتفاضة أكتوبر والنصر طرح أكثر من مبادرة شاملة وخارطة طريق لإجراء التغيير والإصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب وأسس الحكم الرشيد".
وشدد البيان على أن "ائتلاف النصر الذي لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب بإقالتها لفشلها بإدارة البلاد، وأنه ليس جزءاً من ترشيح أو اختيار أي حكومة قادمة، وأن المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وإرادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية".
وكانت كتلتا "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر و"الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم، قد طالبتا بأن يكون المرشح للحكومة المقبلة مستقلاً غير مرشح من أي تيار أو كتلة سياسية، فضلاً عن بعض التيارات السنية.
وفي الوقت الذي تسعى الكتل والأحزاب للبحث عن مرشح من داخل البنية السياسية الحالية، فإن المتظاهرين يطلبون مرشحاً مستقلاً من خارج العملية السياسية، وهو ما يحظى بقبول وتأييد من المرجعية الشيعية العليا في العراق، وأيضاً من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وأعطى الرئيس العراقي برهم صالح، الضوء الأخضر في إطار المهلة الدستورية البالغة 15يوماً التي ستنتهي بعد غد الثلاثاء إلى كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، لتسمية مرشح بعد انسحاب الكتلة الأكبر (سائرون) في البرلمان بزعامة مقتدى الصدر من حقها في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبادرت كتلة العامري بطرح أسماء كل من النائب الحالي إبراهيم بحر العلوم والنائب محمد شياع السوداني وقصي السهيل وزير التعليم العالي الحالي وأسعد العيداني محافظ البصرة وعبدالحسين عبطان والسياسي عزت الشابندر لتولي المنصب لكن جميع الأسماء المطرحة لا تنسجم مع تطلعات المرجعية الشيعية العليا ولا مطالب المتظاهرين، حيث يسعى هؤلاء إلى البحث عن مرشح مستقل لم يسبق له أن شغل منصباً في البلاد سابقاً.
وفي المقابل، فإن ساحات التظاهر في بغداد والمدن الشيعية الأخرى رفضت بشكل قاطع أسماء جميع المرشحين لشغل المنصب الجديد من قبل الكتل والأحزاب ودعت في يافطات وبيانات تم تتداولها في ساحات التظاهر، إلى ترشيح كل من الفريق الركن عبدالغني الأسدي والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي والقاضي رحيم العكيلي والدكتور سنان الشبيبي والسياسي محمد علاوي.
وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد و9محافظات منذ الـ25 من الشهر الماضي، مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يتبق أمام الرئيس العراقي سوى 48 ساعة لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للبلاد.
وقال علاوي في برسالة بعثها إلى الرئيس العراقي: "ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً ولا ترشح للانتخابات، وتهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".
ودعا إلى" الإسراع في إيحاد حل للأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية".
من جانب آخر، دعت كتلة النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي إلى "الالتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الإرادة والقرار العراقي من أي تدخلات".
وذكرت، في بيان صحافي وزع اليوم أن "ائتلاف النصر رسمياً غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لموقع رئيس الوزراء".
وأوضح البيان أنّ "ائتلاف النصر أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية انتفاضة أكتوبر والنصر طرح أكثر من مبادرة شاملة وخارطة طريق لإجراء التغيير والإصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب وأسس الحكم الرشيد".
وشدد البيان على أن "ائتلاف النصر الذي لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب بإقالتها لفشلها بإدارة البلاد، وأنه ليس جزءاً من ترشيح أو اختيار أي حكومة قادمة، وأن المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وإرادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية".
وكانت كتلتا "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر و"الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم، قد طالبتا بأن يكون المرشح للحكومة المقبلة مستقلاً غير مرشح من أي تيار أو كتلة سياسية، فضلاً عن بعض التيارات السنية.
وفي الوقت الذي تسعى الكتل والأحزاب للبحث عن مرشح من داخل البنية السياسية الحالية، فإن المتظاهرين يطلبون مرشحاً مستقلاً من خارج العملية السياسية، وهو ما يحظى بقبول وتأييد من المرجعية الشيعية العليا في العراق، وأيضاً من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وأعطى الرئيس العراقي برهم صالح، الضوء الأخضر في إطار المهلة الدستورية البالغة 15يوماً التي ستنتهي بعد غد الثلاثاء إلى كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، لتسمية مرشح بعد انسحاب الكتلة الأكبر (سائرون) في البرلمان بزعامة مقتدى الصدر من حقها في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبادرت كتلة العامري بطرح أسماء كل من النائب الحالي إبراهيم بحر العلوم والنائب محمد شياع السوداني وقصي السهيل وزير التعليم العالي الحالي وأسعد العيداني محافظ البصرة وعبدالحسين عبطان والسياسي عزت الشابندر لتولي المنصب لكن جميع الأسماء المطرحة لا تنسجم مع تطلعات المرجعية الشيعية العليا ولا مطالب المتظاهرين، حيث يسعى هؤلاء إلى البحث عن مرشح مستقل لم يسبق له أن شغل منصباً في البلاد سابقاً.
وفي المقابل، فإن ساحات التظاهر في بغداد والمدن الشيعية الأخرى رفضت بشكل قاطع أسماء جميع المرشحين لشغل المنصب الجديد من قبل الكتل والأحزاب ودعت في يافطات وبيانات تم تتداولها في ساحات التظاهر، إلى ترشيح كل من الفريق الركن عبدالغني الأسدي والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي والقاضي رحيم العكيلي والدكتور سنان الشبيبي والسياسي محمد علاوي.