كشف مصدر مطلع في قطاع التأمين للرؤية عن تشكيل لجنة من 10 أعضاء لدراسة دمج هيئة التأمين بهيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تم تكليف اللجنة بإعداد الدراسة واستكمال الإجراءات بحلول مارس المقبل.
وفي حال تم الدمج بين الهيئتين، سيكون هناك هيئة موحدة ناظمة لقطاع الخدمات المالية على شاكلة العديد من الدول الإقليمية والعالمية.
وعن أثر هذه الخطوة في قطاع التأمين، قال المصدر «لن يعرف أثر هذا الإجراء ما لم يتم الاضطلاع على صلاحيات واختصاصات الهيئة ضمن الهيكل الجديد».
يشار إلى أن هيئة التأمين تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري.
وفي حال تم الدمج بين الهيئتين، سيكون هناك هيئة موحدة ناظمة لقطاع الخدمات المالية على شاكلة العديد من الدول الإقليمية والعالمية.
وعن أثر هذه الخطوة في قطاع التأمين، قال المصدر «لن يعرف أثر هذا الإجراء ما لم يتم الاضطلاع على صلاحيات واختصاصات الهيئة ضمن الهيكل الجديد».