أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطور منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي حتى أصبح منصة عالمية بارزة لقادة قطاع الطاقة.
وقال في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى اليوم إن استضافة أبوظبي لهذا المنتدى تأتي من كونها العاصمة العالمية الأهم للطاقة بفضل ما تتمتع به من قيادة استثنائية لديها رؤية بعيدة المدى، إضافة إلى إمكانات متطورة ورائدة في قطاع الطاقة.
وأضاف أن برنامج المنتدى يسهم في كل عام في بلورة صورة واضحة عن حالة قطاع الطاقة في ضوء التطورات الجيوسياسية العالمية، وقال إن هذه الدورة من منتدى الطاقة العالمي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأكد الحمادي أن العام الجاري 2020 سنشهد فيه تنفيذ واحد من قرارات الطاقة الاستراتيجية الذي اتخذته قيادة الدولة منذ عام 2009 والذي يهدف لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية في الدولة، وذلك بإطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، والذي يهدف لدعم النمو في الدولة والمساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية خلال عملية إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح الحمادي أنه من شأن هذا المشروع أن يُغيّر أساليب دعم النمو في دولة الإمارات، كما سيُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية القيّمة.
وقال: "بعد أعوام من جهود التطوير الملتزمة تماماً بمعايير السلامة يسرني أن أُعلمكم بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع شريكها في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيس للمشروع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة تقترب من بدء العمليات التشغيلية لأولى المحطات النووية الأربع في براكة التي تضم المفاعل المتقدم من طراز APR-1400. وخلال مطلع العام الجاري 2020 سنكون جاهزين لبدء التشغيل التدريجي للمحطة النووية الأولى".
وتابع الحمادي: "إننا بتنا ندرك أنّ تطوير مشروع محطات الطاقة النووية السلمية يُتيح لنا أكثر من مُجرد إنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، إذ يُسهم المشروع في إضافة قيمة اقتصادية ملموسة ويفتح الباب أمام حقبة جديدة كُلياً من التطور في كافة جوانب المجتمع والقطاع".
وأضاف أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات وفور استكمال المحطات الأربع في براكة وبدء تشغيلها فإنها ستكون قادرة على إنتاج طاقة كهربائية مساوية تقريباً للكمية التي تنتجها إحدى الدول الأوروبية".
كما ستُساهم هذه الطاقة الكهربائية الآمنة والوفيرة في بدء حقبة جديدة من اعتماد الاقتصاد في دولة الإمارات على الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وحول الأهمية الكبرى لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية بالنسبة للدولة، قال الحمادي: "فيما يتعلق بمواطني الدولة فقد أسهمت المحطات وستُسهم لعقود مقبلة في تطوير جيل كامل من المتخصصين في قطاع الطاقة النووية السلمية، فقد حظيت الأجيال الجديدة في الإمارات بفرصة اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لتشغيل المحطات النووية، إلى جانب المهارات الخاصة بالقطاعات المدنية، كالطب والسلامة الغذائية".
وأضاف: "أمّا بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة فإن معايير قطاع الطاقة النووية تعتبر من أعلى المعايير وأكثرها تطوراً بين كافة القطاعات في جميع أرجاء العالم. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، نجح قطاعنا الصناعي في تطوير صناعاته وبات قادراً على تصدير منتجاته للأسواق العالمية".
وقال: "تُعد القدرة على تطوير مشروع متطور كمحطات براكة للطاقة النووية دليلاً على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعا الهندسة وإدارة المشاريع في دولة الإمارات"، معبراً عن فخره لرؤية الكفاءات الإماراتية المتخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية، في ظل الالتزام بأعلى المعايير المطلوبة من قبل الجهة الرقابية المستقلة في الدولة وقطاع الطاقة النووية السلمية والجهات النووية الدولية بشكل عام.
وقال في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى اليوم إن استضافة أبوظبي لهذا المنتدى تأتي من كونها العاصمة العالمية الأهم للطاقة بفضل ما تتمتع به من قيادة استثنائية لديها رؤية بعيدة المدى، إضافة إلى إمكانات متطورة ورائدة في قطاع الطاقة.
وأضاف أن برنامج المنتدى يسهم في كل عام في بلورة صورة واضحة عن حالة قطاع الطاقة في ضوء التطورات الجيوسياسية العالمية، وقال إن هذه الدورة من منتدى الطاقة العالمي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأوضح الحمادي أنه من شأن هذا المشروع أن يُغيّر أساليب دعم النمو في دولة الإمارات، كما سيُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية القيّمة.
وقال: "بعد أعوام من جهود التطوير الملتزمة تماماً بمعايير السلامة يسرني أن أُعلمكم بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع شريكها في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيس للمشروع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة تقترب من بدء العمليات التشغيلية لأولى المحطات النووية الأربع في براكة التي تضم المفاعل المتقدم من طراز APR-1400. وخلال مطلع العام الجاري 2020 سنكون جاهزين لبدء التشغيل التدريجي للمحطة النووية الأولى".
وتابع الحمادي: "إننا بتنا ندرك أنّ تطوير مشروع محطات الطاقة النووية السلمية يُتيح لنا أكثر من مُجرد إنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، إذ يُسهم المشروع في إضافة قيمة اقتصادية ملموسة ويفتح الباب أمام حقبة جديدة كُلياً من التطور في كافة جوانب المجتمع والقطاع".
وأضاف أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات وفور استكمال المحطات الأربع في براكة وبدء تشغيلها فإنها ستكون قادرة على إنتاج طاقة كهربائية مساوية تقريباً للكمية التي تنتجها إحدى الدول الأوروبية".
كما ستُساهم هذه الطاقة الكهربائية الآمنة والوفيرة في بدء حقبة جديدة من اعتماد الاقتصاد في دولة الإمارات على الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وحول الأهمية الكبرى لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية بالنسبة للدولة، قال الحمادي: "فيما يتعلق بمواطني الدولة فقد أسهمت المحطات وستُسهم لعقود مقبلة في تطوير جيل كامل من المتخصصين في قطاع الطاقة النووية السلمية، فقد حظيت الأجيال الجديدة في الإمارات بفرصة اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لتشغيل المحطات النووية، إلى جانب المهارات الخاصة بالقطاعات المدنية، كالطب والسلامة الغذائية".
وأضاف: "أمّا بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة فإن معايير قطاع الطاقة النووية تعتبر من أعلى المعايير وأكثرها تطوراً بين كافة القطاعات في جميع أرجاء العالم. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، نجح قطاعنا الصناعي في تطوير صناعاته وبات قادراً على تصدير منتجاته للأسواق العالمية".
وقال: "تُعد القدرة على تطوير مشروع متطور كمحطات براكة للطاقة النووية دليلاً على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعا الهندسة وإدارة المشاريع في دولة الإمارات"، معبراً عن فخره لرؤية الكفاءات الإماراتية المتخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية، في ظل الالتزام بأعلى المعايير المطلوبة من قبل الجهة الرقابية المستقلة في الدولة وقطاع الطاقة النووية السلمية والجهات النووية الدولية بشكل عام.