أدت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الخرطوم اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي «أدى القسم.. بالقصر الجمهوري، اليوم، رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد».
وتختص اللجنة، وفقاً لقرار تشكيلها الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بـ«الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)».
وستعكف اللجنة على جمع البيانات وسماع الشهود وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة.
وستقوم اللجنة بتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.
ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كل المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله.
كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في القبض وتفتيش لكل شخص مشتبه به بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
وحدد القرار أسبوعاً للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي «أدى القسم.. بالقصر الجمهوري، اليوم، رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد».
وتختص اللجنة، وفقاً لقرار تشكيلها الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بـ«الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)».
وستقوم اللجنة بتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.
ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كل المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله.
كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في القبض وتفتيش لكل شخص مشتبه به بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
وحدد القرار أسبوعاً للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.