أكد وزير الداخلية اللبناني اللواء محمد فهمي، اليوم الخميس، أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن، وسط أعمال شغب غاضبة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وتفاقم في الأزمة الاقتصادية.
وتحدث فهمي خلال مراسم تسلمه وزارة الداخلية من الوزيرة السابقة ريا الحسن، بعد يومين من تشكيل الحكومة.
وأنهى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب 3 أشهر من فراغ السلطة في أعقاب احتجاجات في كل البلاد ضد النخبة السياسية التي تحكم منذ زمن طويل.
وأضاف فهمي أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن التي تقوم بواجباتها لحماية قوانين وممتلكات البلاد، حسب تعبيره.
وشدد فهمي على أنه سيضمن ألا تهاجم قوات الأمن المحتجين وأن يحمي حقوقهم في التعبير بحرية عن رأيهم.
وقال فهمي «أؤكد أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان»، معتبراً أن «أي لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة».
وتعهد بالتحقيق في أي انتهاكات لقوات الأمن «إن وجدت»، حسب تعبيره، قائلاً «سأعمل على إحالة أي مخالفة في حال حصولها إلى المعنيين لمعاقبة صاحبها. وفي المقابل لن أسمح بالاعتداء على القوى الأمنية التي تقوم بواجبها».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجديدة «للسيطرة فوراً» على زمام قوات الأمن التي وصفتها بأنها «استخدمت دون حق الرصاص المطاطي على مسافات قريبة ضد المحتجين، فأصابت المئات» في نهاية الأسبوع قبل تولي فهمي المنصب.
ولا يزال يتعين على البرلمان التصويت على الحكومة الجديدة، غير أنه من المتوقع موافقته عليها.
ورفض العديد من المحتجين الحكومة الجديدة، قائلين إنها ما زالت مدعومة من القوى السياسية التقليدية نفسها التي يتهمونها بالفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم «الإفراج عن 12 من أصل 13 شخصاً أوقفوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في وسط بيروت ليلة أمس».
وتحدث فهمي خلال مراسم تسلمه وزارة الداخلية من الوزيرة السابقة ريا الحسن، بعد يومين من تشكيل الحكومة.
وأنهى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب 3 أشهر من فراغ السلطة في أعقاب احتجاجات في كل البلاد ضد النخبة السياسية التي تحكم منذ زمن طويل.
وشدد فهمي على أنه سيضمن ألا تهاجم قوات الأمن المحتجين وأن يحمي حقوقهم في التعبير بحرية عن رأيهم.
وقال فهمي «أؤكد أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان»، معتبراً أن «أي لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة».
وتعهد بالتحقيق في أي انتهاكات لقوات الأمن «إن وجدت»، حسب تعبيره، قائلاً «سأعمل على إحالة أي مخالفة في حال حصولها إلى المعنيين لمعاقبة صاحبها. وفي المقابل لن أسمح بالاعتداء على القوى الأمنية التي تقوم بواجبها».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجديدة «للسيطرة فوراً» على زمام قوات الأمن التي وصفتها بأنها «استخدمت دون حق الرصاص المطاطي على مسافات قريبة ضد المحتجين، فأصابت المئات» في نهاية الأسبوع قبل تولي فهمي المنصب.
ولا يزال يتعين على البرلمان التصويت على الحكومة الجديدة، غير أنه من المتوقع موافقته عليها.
ورفض العديد من المحتجين الحكومة الجديدة، قائلين إنها ما زالت مدعومة من القوى السياسية التقليدية نفسها التي يتهمونها بالفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم «الإفراج عن 12 من أصل 13 شخصاً أوقفوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في وسط بيروت ليلة أمس».