وافق البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي على تشريع قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الأمر الذي يُمهد الطريق للمملكة للانسحاب الرسمي من التكتل بحلول 31 يناير الجاري.
ووافق مجلس اللوردات، المجلس الأعلى - غير المنتخب - بالبرلمان على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض تعديلاته الخمسة السابقة بمجلس العموم المنتخب.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسمياً، يوم الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) آخر الشهر الجاري.
هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 28 دولة أوروبية. يسمح بالتجارة الحرة وحرية حركة الناس، للعيش والعمل في أي بلد يختارونه.
تم إجراء تصويت في 23 يونيو 2016، لتحديد ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة المغادرة أم البقاء، وتم التصويت بنسبة 52% لصالح الخروج.
بعد مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيتعين وجود فترة انتقالية تستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، وخلال هذه الفترة ستبقى تشريعات وقوانين الاتحاد الأوروبي سارية في المملكة المتحدة.
وقد تم وضع هذه الفترة الانتقالية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شروطها، ولا يزال يتعين التصديق عليها من قبل البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.
وستعطي هذه الفترة الانتقالية مدة أطول للشركات والمؤسسات للتحضير للقواعد الجديدة التي ستتطبق اعتباراً من 1 يناير 2021، ومن الآن حتى 31 ديسمبر سيبقى التنقل الحر للأشخاص والبضائع متاحاً بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة للسائحين فلن يتغير شيء خلال الفترة الانتقالية من وإلى المملكة المتحدة، ولن تحتاج الجمارك الهولندية إلى فرض الرسوم على السلع القادمة من المملكة المتحدة حتى الآن، كما ستبقى حقوق المواطنين الهولنديين المقيمين في المملكة المتحدة كما هي خلال الفترة الانتقالية.
وكذلك المقيمون في بريطانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي بإمكانهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية وكل ما يحتاجون إليه هو جواز سفر ساري المفعول.
ولا يزال حتى الآن غير واضح ماهي القواعد الجديدة التي ستتطبق على الأفراد والشركات بعد هذه الفترة الانتقالية، إذ لايزال هناك العديد من ملفات التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن هذه الأمور.
وخلال هذه الفترة الانتقالية سوف تدعو دائرة الهجرة والتجنيس لتقديم طلب الإقامة سواءً للمواطنين الأوربيين في بريطانيا أو للمواطنين البريطانيين في أوروبا
بعد فوز المحافظين وتولي بوريس جونسون منصب رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، بدأ بإعادة التفاوض بشأن صفقة الخروج.
ونجح جونسون في استبدال البنود الجمركية، وستسمح الصفقة الجديدة للملكة المتحدة بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات التجارة الخاصة بها مع دول من مختلف أنحاء العالم.
وكان أحد بنود الاتفاق السابق يشير إلى إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع اتباع أيرلندا الشمالية قواعد السوق الموحدة للكتلة.
لكن الجناح الذي يمثله جونسون في داخل حزب المحافظين عارض الفكرة على أساس أنه يمكن أن يُبقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة.
والجديد في الاتفاق الأخير ينص على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي فيما ستبقى تتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.
ولن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات.
بالنسبة للبضائع التي تعبر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على أساس أن يتم استهلاكها في أيرلندا الشمالية، فلن يتم تطبيق تعرفة الاتحاد الأوروبي عليها.
كما سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الأيرلندية والتي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.
أما باقي بنود الصفقة التي تمت الموافقة عليها فلم تتغير عن الصفقة السابقة وشملت:
يضمن الأوروبيون المقيمون في بريطانيا والبريطانيون المقيمون في الاتحاد الأوروبي كل حقوقهم ولهم الحق في البقاء والعمل والدراسة، ولهم الحق في كل مستحقات التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية والتقاعد كما أن هذا البند يطبق على المواطنين الذين ينتقلون خلال الفترة الانتقالية.
ويحق للجميع، جلب أعضاء عائلاتهم مثل الزوج والأطفال أو الأبوين "خلال فترة حياتهم" ضمن لم الشمل العائلي.
ينبغي على بريطانيا دفع مبلغ للاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 39 مليار جنيه استرليني وهي الالتزامات المالية التي تحملتها خلال عضويتها
يرى العديد من المحللين أنه سيترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من الآثار السلبية كخسرانهم للأيدي العاملة من أوروبا الشرقية، وبرود العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ومن المتوقع أن يحيي بريكست النزعة الانفصالية لدى أيرلندا واسكتلندا.
إضافة إلى ذلك سيؤدي الانفصال إلى مخاوف عدة لدى المستثمرين لحين استقرار الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتأثر التيار الثقافي البريطاني بسبب ابتعاد الثقافات الأوروبية، ودخول المواطن البريطاني في عزلة.
ووافق مجلس اللوردات، المجلس الأعلى - غير المنتخب - بالبرلمان على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض تعديلاته الخمسة السابقة بمجلس العموم المنتخب.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسمياً، يوم الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) آخر الشهر الجاري.
ما هو Brexit؟
هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ما هو الاتحاد الأوروبي؟
الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 28 دولة أوروبية. يسمح بالتجارة الحرة وحرية حركة الناس، للعيش والعمل في أي بلد يختارونه.
لماذا تغادر المملكة المتحدة؟
تم إجراء تصويت في 23 يونيو 2016، لتحديد ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة المغادرة أم البقاء، وتم التصويت بنسبة 52% لصالح الخروج.
ماذا بعد بريكست
بعد مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيتعين وجود فترة انتقالية تستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، وخلال هذه الفترة ستبقى تشريعات وقوانين الاتحاد الأوروبي سارية في المملكة المتحدة.
وقد تم وضع هذه الفترة الانتقالية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شروطها، ولا يزال يتعين التصديق عليها من قبل البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.
وستعطي هذه الفترة الانتقالية مدة أطول للشركات والمؤسسات للتحضير للقواعد الجديدة التي ستتطبق اعتباراً من 1 يناير 2021، ومن الآن حتى 31 ديسمبر سيبقى التنقل الحر للأشخاص والبضائع متاحاً بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة للسائحين فلن يتغير شيء خلال الفترة الانتقالية من وإلى المملكة المتحدة، ولن تحتاج الجمارك الهولندية إلى فرض الرسوم على السلع القادمة من المملكة المتحدة حتى الآن، كما ستبقى حقوق المواطنين الهولنديين المقيمين في المملكة المتحدة كما هي خلال الفترة الانتقالية.
وكذلك المقيمون في بريطانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي بإمكانهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية وكل ما يحتاجون إليه هو جواز سفر ساري المفعول.
ولا يزال حتى الآن غير واضح ماهي القواعد الجديدة التي ستتطبق على الأفراد والشركات بعد هذه الفترة الانتقالية، إذ لايزال هناك العديد من ملفات التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن هذه الأمور.
وخلال هذه الفترة الانتقالية سوف تدعو دائرة الهجرة والتجنيس لتقديم طلب الإقامة سواءً للمواطنين الأوربيين في بريطانيا أو للمواطنين البريطانيين في أوروبا
ماذا تتضمن صفقة بريكست الجديدة
بعد فوز المحافظين وتولي بوريس جونسون منصب رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، بدأ بإعادة التفاوض بشأن صفقة الخروج.
ونجح جونسون في استبدال البنود الجمركية، وستسمح الصفقة الجديدة للملكة المتحدة بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات التجارة الخاصة بها مع دول من مختلف أنحاء العالم.
وكان أحد بنود الاتفاق السابق يشير إلى إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع اتباع أيرلندا الشمالية قواعد السوق الموحدة للكتلة.
لكن الجناح الذي يمثله جونسون في داخل حزب المحافظين عارض الفكرة على أساس أنه يمكن أن يُبقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة.
والجديد في الاتفاق الأخير ينص على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي فيما ستبقى تتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.
ولن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات.
بالنسبة للبضائع التي تعبر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على أساس أن يتم استهلاكها في أيرلندا الشمالية، فلن يتم تطبيق تعرفة الاتحاد الأوروبي عليها.
كما سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الأيرلندية والتي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.
أما باقي بنود الصفقة التي تمت الموافقة عليها فلم تتغير عن الصفقة السابقة وشملت:
يضمن الأوروبيون المقيمون في بريطانيا والبريطانيون المقيمون في الاتحاد الأوروبي كل حقوقهم ولهم الحق في البقاء والعمل والدراسة، ولهم الحق في كل مستحقات التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية والتقاعد كما أن هذا البند يطبق على المواطنين الذين ينتقلون خلال الفترة الانتقالية.
ويحق للجميع، جلب أعضاء عائلاتهم مثل الزوج والأطفال أو الأبوين "خلال فترة حياتهم" ضمن لم الشمل العائلي.
ينبغي على بريطانيا دفع مبلغ للاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 39 مليار جنيه استرليني وهي الالتزامات المالية التي تحملتها خلال عضويتها
آثار سلبية تعود على بريطانيا بعد بريكست
يرى العديد من المحللين أنه سيترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من الآثار السلبية كخسرانهم للأيدي العاملة من أوروبا الشرقية، وبرود العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ومن المتوقع أن يحيي بريكست النزعة الانفصالية لدى أيرلندا واسكتلندا.
إضافة إلى ذلك سيؤدي الانفصال إلى مخاوف عدة لدى المستثمرين لحين استقرار الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتأثر التيار الثقافي البريطاني بسبب ابتعاد الثقافات الأوروبية، ودخول المواطن البريطاني في عزلة.