وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق.
وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين فيما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لبيان صحافي.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتبادلها.
وإلى جانب ذلك، تشمل المذكرة التعاون في وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك لرفع مستوى التنسيق في عمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى.
وأوضح الشحي أن تطوير الربط الإلكتروني بين الوزارة وإمارة رأس الخيمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات، سيسهم في رفع كفاءة وجودة الإجراءات المتبعة بشأن الرقابة على الأسواق، ومنع ازدواجية تسجيل الأسماء التجارية للعلامات المسجلة أوالطلبات تحت الدراسة، بما يعزز من بيئة الأعمال داخل الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.
ومن جانبه، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عبدالرحمن الشايب النقبي، أهمية هذه الشراكة مع الوزارة من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي تهدف إلى تكامل الأدوار والجهود بما يعزز من تنظيم العمل الاقتصادي والرقابي في الإمارة والتصدي للممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين الصادرة والعمل على إيجاد ربط إلكتروني بين الطرفين لتسهيل تبادل البيانات والتعاون في مجال حماية المستهلك والعمليات الرقابية والتوعوية حماية حقوق الملكية للعلامات التجارية.
وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين فيما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لبيان صحافي.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتبادلها.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك لرفع مستوى التنسيق في عمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى.
وأوضح الشحي أن تطوير الربط الإلكتروني بين الوزارة وإمارة رأس الخيمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات، سيسهم في رفع كفاءة وجودة الإجراءات المتبعة بشأن الرقابة على الأسواق، ومنع ازدواجية تسجيل الأسماء التجارية للعلامات المسجلة أوالطلبات تحت الدراسة، بما يعزز من بيئة الأعمال داخل الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.
ومن جانبه، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عبدالرحمن الشايب النقبي، أهمية هذه الشراكة مع الوزارة من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي تهدف إلى تكامل الأدوار والجهود بما يعزز من تنظيم العمل الاقتصادي والرقابي في الإمارة والتصدي للممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين الصادرة والعمل على إيجاد ربط إلكتروني بين الطرفين لتسهيل تبادل البيانات والتعاون في مجال حماية المستهلك والعمليات الرقابية والتوعوية حماية حقوق الملكية للعلامات التجارية.