قصي مجدي ـ الخرطوم
أصدرت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، توجيهاً لولاة الولايات والمحليات والوزارات الاتحادية بتكوين لجان مصغرة بكل منها، استكمالاً لعمل اللجنة في فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وقال عضو اللجنة والقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم أحمد ربيع لـ(الرؤية) إن اللجنة العليا شكلت (13) لجنة في جميع القطاعات. وذكر أنه تم تكوين لجان في 6 وزارات من أصل 20 وزارة، وهي: "الشباب والرياضة، المالية والاقتصاد الوطني، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، والكهرباء و السدود".
وأضاف أن اللجان تتشكل من أعضاء من خارج الوزارات.
وأجاز مجلس الوزراء الانتقالي في نوفمبر الماضي مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته. وفي ديسمبر، أصدر رئيس المجلس السيادي بالانتقالي عبدالفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة إزالة "تمكين" نظام الإخوان، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيساً للجنة، ومتحدثاً باسمها، وعضو المجلس والناطق الرسمي محمد الفكي سليمان، نائباً له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقرراً. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وعن آليات وطرق وصلاحيات اللجنة، قال ربيع لـ(الرؤية) إن من صلاحيات اللجنة فصل أي موظف أثبتت اللجان تعيينه عبر الولاء الحزبي للإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) المحلول، أو بقرار سياسي من أجل التمكين، وحصل على ميزات إضافية، فضلاً عن مصادرة المؤسسات التي يتم إثبات الفساد بها أو أن إنشاءها تم من مال الدولة.
وأضاف أن اللجان الفرعية تفتش وتراجع القوانين والعقود وترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا ولا يحق لها اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أنه وقبل تكوين اللجنة العليا لإزالة التمكين، شكلت وزارت بمبادرة منها، لجاناً داخلية سيتم الاستعانة بتقاريرها.
وأوقفت اللجنة في مطلع يناير الماضي، عمل عدة مؤسسات إعلامية وصحف وقنوات، محسوبة على النظام الإخواني وتم تكوينها من أموال الدولة. كما أنها أوقفت منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من 10 قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية، ويديرها رجل الدين المتشدد المطلوب للسلطات والهارب لدى قطر عبدالحي يوسف، والملاحق قضائياً بتهم من بينها استغلال المال العام والدعوة للتطرف.
وقال ربيع لـ(الرؤية) إنهم يمتلكون أدلة أثبتت فساد تلك المؤسسات وأنها أسست من أموال الدولة، كاشفاً عن عمل لجان في مؤسسات إعلامية أخرى وصفها بـ(الكبيرة)، مؤكداً أنهم في عهد الديمقراطية، والخلاف ليس حول السياسة التحريرية إنما الملكية.
أصدرت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، توجيهاً لولاة الولايات والمحليات والوزارات الاتحادية بتكوين لجان مصغرة بكل منها، استكمالاً لعمل اللجنة في فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وقال عضو اللجنة والقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم أحمد ربيع لـ(الرؤية) إن اللجنة العليا شكلت (13) لجنة في جميع القطاعات. وذكر أنه تم تكوين لجان في 6 وزارات من أصل 20 وزارة، وهي: "الشباب والرياضة، المالية والاقتصاد الوطني، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، والكهرباء و السدود".
وأجاز مجلس الوزراء الانتقالي في نوفمبر الماضي مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته. وفي ديسمبر، أصدر رئيس المجلس السيادي بالانتقالي عبدالفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة إزالة "تمكين" نظام الإخوان، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيساً للجنة، ومتحدثاً باسمها، وعضو المجلس والناطق الرسمي محمد الفكي سليمان، نائباً له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقرراً. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وعن آليات وطرق وصلاحيات اللجنة، قال ربيع لـ(الرؤية) إن من صلاحيات اللجنة فصل أي موظف أثبتت اللجان تعيينه عبر الولاء الحزبي للإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) المحلول، أو بقرار سياسي من أجل التمكين، وحصل على ميزات إضافية، فضلاً عن مصادرة المؤسسات التي يتم إثبات الفساد بها أو أن إنشاءها تم من مال الدولة.
وأضاف أن اللجان الفرعية تفتش وتراجع القوانين والعقود وترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا ولا يحق لها اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أنه وقبل تكوين اللجنة العليا لإزالة التمكين، شكلت وزارت بمبادرة منها، لجاناً داخلية سيتم الاستعانة بتقاريرها.
وأوقفت اللجنة في مطلع يناير الماضي، عمل عدة مؤسسات إعلامية وصحف وقنوات، محسوبة على النظام الإخواني وتم تكوينها من أموال الدولة. كما أنها أوقفت منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من 10 قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية، ويديرها رجل الدين المتشدد المطلوب للسلطات والهارب لدى قطر عبدالحي يوسف، والملاحق قضائياً بتهم من بينها استغلال المال العام والدعوة للتطرف.
وقال ربيع لـ(الرؤية) إنهم يمتلكون أدلة أثبتت فساد تلك المؤسسات وأنها أسست من أموال الدولة، كاشفاً عن عمل لجان في مؤسسات إعلامية أخرى وصفها بـ(الكبيرة)، مؤكداً أنهم في عهد الديمقراطية، والخلاف ليس حول السياسة التحريرية إنما الملكية.