أشادت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر بالموقف العربي المؤيد للحل السياسي للأزمة السورية، معتبرة أن موقف الجامعة العربية من العدوان التركي الأخير على سوريا كان إيجابياً وثابتاً في رفض هذا التدخل الذي شكّل خرقاً للسيادة الوطنية ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت أمينة عمر في تصريحات لـ«الرؤية» إن المجلس يقدر المواقف والجهود التي تقوم بها الدول العربية، وخاصة جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
و«مجلس سوريا الديمقراطية» هو الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، الحليف الكردي لقوات التحالف الدولي التي خاضت حروباً ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2014 وحرّرت العديد من المناطق شرق الفرات من قبضة التنظيم الإرهابي، كان آخرها في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في مارس 2019.
وأشارت الرئيسة المشتركة للمجلس إلى أن داعش لم ينته تماماً، معتبرة أن العدوان التركي الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان على مناطق شرق الفرات ساهم في إعادة انتعاش خلاياه مجدداً.
وقالت إن خارطة النفوذ للقوى الموجودة لن تتغير في الوقت الراهن.
وأوضحت أمينة عمر أن الخطر التركي لا يزال مستمراً في ظل تطورات الوضع الميداني الذي لم يهدأ بعد من الاشتباكات رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.
وقالت إن أبرز الانتهاكات التي يقوم بها نظام أردوغان بعد عدوانه وأعوانه من الفصائل المسلّحة على مناطق شمال سوريا، هي عملية التغيير الديموغرافي لمدينتي رأس العين وتل أبيض لمحو هوية سكانها، مشيرة إلى أن المجلس وثّق أعداد السكان النازحين من أهالي المنطقة، وأعداد عائلات المرتزقة وداعش التي قامت تركيا بتسكينها في هذه المناطق.
وأضافت أن أعداد النازحين بلغت نحو 300 ألف منذ بدء الهجوم التركي، حيث كان النزوح بشكل جماعي، مشيرة إلى أن العدوان التركي تسبب في معاناة كبيرة لآلاف المدنيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مراكز الإيواء والمدارس والقرى المخيمات.
ونفت السياسية السورية وجود بوادر للحوار مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أن التفاهمات التي حدثت بين المجلس وبين الحكومة السورية هي تفاهمات من الناحية العسكرية فقط من أجل حماية الحدود، وذلك بنشر قوات من حرس الحدود التابع للجيش السوري على الشريط الحدودي مع تركيا.
وقالت أمينة عمر في تصريحات لـ«الرؤية» إن المجلس يقدر المواقف والجهود التي تقوم بها الدول العربية، وخاصة جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
و«مجلس سوريا الديمقراطية» هو الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، الحليف الكردي لقوات التحالف الدولي التي خاضت حروباً ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2014 وحرّرت العديد من المناطق شرق الفرات من قبضة التنظيم الإرهابي، كان آخرها في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في مارس 2019.
وقالت إن خارطة النفوذ للقوى الموجودة لن تتغير في الوقت الراهن.
وأوضحت أمينة عمر أن الخطر التركي لا يزال مستمراً في ظل تطورات الوضع الميداني الذي لم يهدأ بعد من الاشتباكات رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.
وقالت إن أبرز الانتهاكات التي يقوم بها نظام أردوغان بعد عدوانه وأعوانه من الفصائل المسلّحة على مناطق شمال سوريا، هي عملية التغيير الديموغرافي لمدينتي رأس العين وتل أبيض لمحو هوية سكانها، مشيرة إلى أن المجلس وثّق أعداد السكان النازحين من أهالي المنطقة، وأعداد عائلات المرتزقة وداعش التي قامت تركيا بتسكينها في هذه المناطق.
وأضافت أن أعداد النازحين بلغت نحو 300 ألف منذ بدء الهجوم التركي، حيث كان النزوح بشكل جماعي، مشيرة إلى أن العدوان التركي تسبب في معاناة كبيرة لآلاف المدنيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مراكز الإيواء والمدارس والقرى المخيمات.
ونفت السياسية السورية وجود بوادر للحوار مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أن التفاهمات التي حدثت بين المجلس وبين الحكومة السورية هي تفاهمات من الناحية العسكرية فقط من أجل حماية الحدود، وذلك بنشر قوات من حرس الحدود التابع للجيش السوري على الشريط الحدودي مع تركيا.