تظاهر آلاف اليونانيين اليوم الثلاثاء رفضاً لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة سياسة تخفيض المعاشات التي فرضت خلال الأزمة المالية، وفق ما ذكرت نقابة موظفي القطاع العام.
ودعت نقابة الموظفين (أديدي) إلى إضراب يمتد 24 ساعة، يشارك فيه أيضاً موظفو البلديات والمحافظات وكذلك عمال النقل المشترك (مترو، حافلات وسكك حديد). ويؤثر ذلك بشدة على حركة السير في وسط أثينا.
وجاء في بيان أديدي أن "مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يهدف أساساً إلى تمديد قوانين التقشف التي وقع تبنيها خلال الأزمة (2010-2018) وأدت إلى خفض المعاشات بنسب تراوحت بين 20 و60%".
واضطربت حركة النقل البحري نتيجة إضراب نقابة الملاحين. وأعلن الصحافيون توقفهم عن العمل لـ3 ساعات بداية الظهر.
وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص في وسط أثينا، وفق ما قالت شرطة العاصمة. ونظمت تظاهرات في عدة مدن أخرى.
ورفعت نقابة مقربة من الحزب الشيوعي لافتات كتب على بعضها "ارفعوا أيديكم عن نظام الضمان الاجتماعي" و"ضمان اجتماعي للجميع".
وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد إلى عام 2070.
ورغم معارضة النقابات للإصلاح، إلا أن الحكومة ضمنته زيادات في معاشات تقاعد بعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.
وطبقت اليونان عدة إصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الإنفاق، ما مثّل أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018).
وأثناء الأزمة والتقشف، شهدت أنظمة التقاعد إصلاحين رئيسيين: إلغاء عدة صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاماً، تماشياً مع التغير الديموغرافي.
ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل 7 أشهر، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سن التقاعد.
ودعت نقابة الموظفين (أديدي) إلى إضراب يمتد 24 ساعة، يشارك فيه أيضاً موظفو البلديات والمحافظات وكذلك عمال النقل المشترك (مترو، حافلات وسكك حديد). ويؤثر ذلك بشدة على حركة السير في وسط أثينا.
وجاء في بيان أديدي أن "مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يهدف أساساً إلى تمديد قوانين التقشف التي وقع تبنيها خلال الأزمة (2010-2018) وأدت إلى خفض المعاشات بنسب تراوحت بين 20 و60%".
وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص في وسط أثينا، وفق ما قالت شرطة العاصمة. ونظمت تظاهرات في عدة مدن أخرى.
ورفعت نقابة مقربة من الحزب الشيوعي لافتات كتب على بعضها "ارفعوا أيديكم عن نظام الضمان الاجتماعي" و"ضمان اجتماعي للجميع".
وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد إلى عام 2070.
ورغم معارضة النقابات للإصلاح، إلا أن الحكومة ضمنته زيادات في معاشات تقاعد بعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.
وطبقت اليونان عدة إصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الإنفاق، ما مثّل أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018).
وأثناء الأزمة والتقشف، شهدت أنظمة التقاعد إصلاحين رئيسيين: إلغاء عدة صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاماً، تماشياً مع التغير الديموغرافي.
ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل 7 أشهر، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سن التقاعد.