استطاع اقتصاد دبي الحفاظ على قوته ورسوخه، رغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، حيث سجلت الإمارة نمواً في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع العقارات، وذلك بفضل ارتكازه على عدة عوامل أساسية، منها توظيف التكنولوجيا والتحولات الرقيمة، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، إضافة إلى استحداث حزمة من التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية المبتكرة التي تستشرف توجهات وتحديات الأسواق العقارية العالمية.
وتزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الـ16 من "معرض العقارات الدولي"، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي مارس المقبل، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية.
وستقدم الدائرة من خلال منصتها عرضاً لمجموعة كبيرة من مبادراتها الداعمة لأهداف اللجنة العقارية العليا، والتي تم الإعلان عنها مطلع سبتمبر الماضي، إضافة إلى توضيح الكثير من التشريعات والقوانين التي تم إطلاقها طوال السنوات الماضية، حيث استطاعت الدائرة بنجاح أن تعكس صورة إيجابية عن مكانة دبي الاقتصادية على خريطة الاستثمار العالمي، نظراً لشفافيتها التشريعية، ووضعها مفاهيم الأمن الاستثماري في مقدمة أولوياتها، ما ساعدها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع، والتي كان آخرها الملكية التامة للمشاريع والشركات ومنح الإقامات الطويلة لـ10 سنوات للمستثمرين وخفض وإلغاء الرسوم على الكثير من الخدمات الحكومية، وجعل تسجيل العقارات إلزامياً من الدائرة، وإيقاف تحصيل المطورين العقاريين رسوم الخدمات نيابة عن مالكي العقارات.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فقد شهد القطاع العقاري في دبي نمواً بنسبة 2.1% في النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2018، كما ساهم بنحو 7.4% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة والذي بلغ 208.2 مليار درهم في الفترة ذاتها.
كما يعد قانون «ملكية العقارات المشتركة»، واحداً من التشريعات المهمة التي ستسهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري في دبي وترسيخ المكانة العالمية التي وصل إليها. ويعمل نظام «ملاك» على جعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع، من خلال تحصيل الأموال عبر حسابات 7 بنوك معتمدة، وسيكون للمالكين الحق في معرفة المبالغ التي أنفقوها على مبانيهم، ويغطي القانون جميع المناطق المشتركة وشركات إدارة الممتلكات والمطورين.
وعزز المرسوم التشريعي رقم 7 والخاص بمنح غير المواطنين حق التملك الحر للعقارات والأراضي في دبي، من مكانة دبي كموقع جذاب للعيش وتملك المنازل. وأسهمت هذه الخطوة في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع.
وتتساوى دبي اليوم مع مدينة نيويورك الأمريكية، والعاصمة البريطانية لندن فيما يتعلق بجودة المنشآت العقارية وحجم المعاملات، حيث يؤكد هذا المكانة التي حققتها الإمارة، لا سيما أن الإمارة شهدت تسجيل تصرفات عقارية في عام 2019 وصلت قيمتها إلى 228 مليار درهم.
وتشير التوقعات إلى أن عدد زوار دبي سيرتفع مع حلول معرض إكسبو 2020 دبي، ليصل إلى 20 مليون زائر، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجار والفنادق، ما يجعلها فرصة سانحة لشراء العقارات الآن، إما كمنزل ثانٍ أو للاستثمار، نظراً لجدوى استعادة الاستثمار مع تحقيق الأرباح.
وتزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الـ16 من "معرض العقارات الدولي"، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي مارس المقبل، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية.
وستقدم الدائرة من خلال منصتها عرضاً لمجموعة كبيرة من مبادراتها الداعمة لأهداف اللجنة العقارية العليا، والتي تم الإعلان عنها مطلع سبتمبر الماضي، إضافة إلى توضيح الكثير من التشريعات والقوانين التي تم إطلاقها طوال السنوات الماضية، حيث استطاعت الدائرة بنجاح أن تعكس صورة إيجابية عن مكانة دبي الاقتصادية على خريطة الاستثمار العالمي، نظراً لشفافيتها التشريعية، ووضعها مفاهيم الأمن الاستثماري في مقدمة أولوياتها، ما ساعدها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع، والتي كان آخرها الملكية التامة للمشاريع والشركات ومنح الإقامات الطويلة لـ10 سنوات للمستثمرين وخفض وإلغاء الرسوم على الكثير من الخدمات الحكومية، وجعل تسجيل العقارات إلزامياً من الدائرة، وإيقاف تحصيل المطورين العقاريين رسوم الخدمات نيابة عن مالكي العقارات.
كما يعد قانون «ملكية العقارات المشتركة»، واحداً من التشريعات المهمة التي ستسهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري في دبي وترسيخ المكانة العالمية التي وصل إليها. ويعمل نظام «ملاك» على جعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع، من خلال تحصيل الأموال عبر حسابات 7 بنوك معتمدة، وسيكون للمالكين الحق في معرفة المبالغ التي أنفقوها على مبانيهم، ويغطي القانون جميع المناطق المشتركة وشركات إدارة الممتلكات والمطورين.
وعزز المرسوم التشريعي رقم 7 والخاص بمنح غير المواطنين حق التملك الحر للعقارات والأراضي في دبي، من مكانة دبي كموقع جذاب للعيش وتملك المنازل. وأسهمت هذه الخطوة في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع.
وتتساوى دبي اليوم مع مدينة نيويورك الأمريكية، والعاصمة البريطانية لندن فيما يتعلق بجودة المنشآت العقارية وحجم المعاملات، حيث يؤكد هذا المكانة التي حققتها الإمارة، لا سيما أن الإمارة شهدت تسجيل تصرفات عقارية في عام 2019 وصلت قيمتها إلى 228 مليار درهم.
وتشير التوقعات إلى أن عدد زوار دبي سيرتفع مع حلول معرض إكسبو 2020 دبي، ليصل إلى 20 مليون زائر، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجار والفنادق، ما يجعلها فرصة سانحة لشراء العقارات الآن، إما كمنزل ثانٍ أو للاستثمار، نظراً لجدوى استعادة الاستثمار مع تحقيق الأرباح.